جفرا نيوز - وصل اليوم الثلاثاء ملف قضية الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدم من محكمة التمييز والذي اجريت وفقه الانتخابات النيابية الاخيرة والتي افرت مجلس النواب السابع عشر 
حيث من المنتظر ان تبدأ المحكمة الدستورية خلال ايام بدراسة الملف لإصدار القرار في دستوريته من عدمها