تعديلات تشريعية تتضمن رفع العقوبة على أصحاب العمل ممن يشغلون عمالا مخالفين من 100 دينار إلى 2500 دينار قريبا بهدف تنظيم قطاع العمل. تلك التعديلات غلظت العقوبة على المؤسسات برفع الغرامة إلى 5 الاف دينار في حال تكرار تشغيل عامل مخالف لدى صاحب العمل دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة العمل.