جفرا نيوز- عرض مجلس نقابة المعلمين لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تفاصيل التعديلات التشريعية اللازمة التعديل وأبرزها إعادة النظر في نظام التأمين الصحي الحكومي لإلغاء الازدواجية في الاقتطاع على الزوج والزوجة الموظفين واتباع الخدمات الصحية المقدمة من التأمين الصحي للدرجة الاعلى للزوج كان او الزوجة. وذلك خلالا اجتماع عقد اليوم الإثنين في مبنى مجلس الأمة عرضت نقابة المعلمين خلاله التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير النظام التربوي وحفظ حقوق المعلم الاردني وحمايته اضافة الى التعديلات على قانون نقابة المعلمين والنظام الداخلي للنقابة.
وتم التأكيد على ضرورة وضع تشريع يمنع توقيف المعلم على خلفية القضايا التربوية والتعليمية الا بعد صدور قرار قضائي وبناء على تقارير طبية معتمدة كما دعت النقابة إلى ضرورة عدم إيقاف أو احتجاز المعلم إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي بالإضافة إلى تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المعلم.
وفي ملف المعلمات المتزوجات من غير اردنيين، بينت النقابة ضرورة تمكين هذه الفئة من المعلمات من الدراسة في الجامعات الرسمية وعدم حرمانهم من المقاعد المخصصة للمكرمة الملكية لأبناء المعلمين.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي طالبت النقابة بإعادة النظر في معامل المنفعة وإبقائه على 2.5 % بدلا من 1.8% بالإضافة إلى ربط الضمان الاجتماعي المبكر بعدد محدد من الاشتراكات فضلا عن ضرورة احتساب 50% من العلاوات الفنية الممنوحة للمعلم أثناء خدمته ضمن حزمة الراتب التقاعدي.

وسلطت النقابة الضوء على الأهمية التي تحتلها تعديلات نظام الخدمة المدنية وبخاصة تعديل أسس ترفيعات المعلمين الى الدرجة الخاصة المدة الموجبة للترفيع لجميع الفئات والمسميات الوظيفية بالإضافة إلى احتساب مدة خدمة العلم ومدة الخدمة في الوزارة ما قبل التصنيف كاملة للموظف ضمن مدة خدمته الفعلية والخاضعة للتقاعد.
واشتملت المطالبات على ضرورة اجراء التعديلات نظام الخدمة المدنية لاحتساب مدة الإجازة دون راتب وعلاوات لغايات التقاعد في الخارج ضمن المدة الخاضعة للتقاعد ومعاملتها معاملة الإعارة.
وفي المحور المتعلق بتشريعات نقابة المعلمين تم تسليم سعادة رئيس مجلس النواب مذكرة تبين التعديلات التي اقرتها الهيئة المركزية على قانون نقابة المعلمين في اجتماعاتها السابقة وضرورة إعطائها صفة الاستعجال فضلا عن اطلاع النقابة على أي تعديلات تتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعملية التربوية.
وبهدف التطوير الشامل لمهنة التعليم وبصورة حقيقية طالبت النقابة خلال الاجتماع بضرورة ادخال التعديلات اللازمة على قانون وزارة العمل بحيث يتم التعامل مع المعلم في القطاع الخاص وفقا لقانون وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالأجور والتعامل مع معلمي القطاع الخاص كأصحاب مهنة.