جفرا نيوز - قضت محكمة أمن الدولة أمس بحبس متهم مدة 20 عاما وتضمينه مبلغ 11 مليون دينار، وهي قيمة المبالغ التي احتال بها على 1380 مواطنا.
وجاء في قرار المحكمة القابل للتمييز، والذي صدر برئاسة الهيئة المدنية القاضي أحمد القطارنة وعضوية كل من القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد أن "المتهم أوهم ضحاياه أن لديه شركة كبرى تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بين الإمارات ومصر، ولديه حجم كبير من البضائع والمدخرات، وهو على استعداد لاستثمار مدخرات المواطنين". واستطاع المتهم من إبرام عقود مع 1380 ضحية، ولكن بعد فترة زمنية من حصوله على المبلغ قام بتوزيع مبالغ على بعض المساهمين كأرباح، تبين أنها من رأس مال ضحاياه، حيث تقدم عدد من المواطنين بداعي الاستثمار في شركته على أساس الحصول على أرباح بنسبة تصل إلى 7 % من الأرباح، ليتوارى عن الأنظار بعدها.