جفرا نيوز - لم تتلق محكمة استئناف عمان حتى مساء أول من أمس، أي طعن من قبل أي مرشح أو ناخب في صحة نيابة كل من هيثم ابو خديجة ومفلح العشيبات، بحسب مصدر قضائي. وفاز كل من أبوخديجة والعشيبات بعضوية مجلس النواب السابع عشر في الانتخابات الفرعية لدائرتي "أولى العاصمة" و"رابعة الكرك" السبت الماضي. وكانت محكمة الاستئناف بدأت منذ الثلاثاء الماضي، الفترة المخصصة للطعن بنيابة ابوخديجة والعشيبات، التي حدد القانون مدتها بـ15 يوماً. وبموجب القانون، يحق لكل ناخب تقديم طعن إلى محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب الطعن. وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، وتصدر أحكامها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها. وكانت أسماء ابو خديجة والعشيبات الفائزين بعضوية المجلس، نُشرت الاثنين الماضي في الجريدة الرسمية عدد رقم 5252 لعام 2013. وبذلك يكتسب الفائزان صفة النيابة، التزاماً بأحكام المادة 55 من قانون الانتخاب التي تنص على أن "يعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية". وكان مجلس المفوضين اعلن الأحد الماضي فوز أبو خديجة عن المقعد النيابي الشاغر في الدائرة المحلية الأولى بعمان، والعشيبات عن المقعد النيابي الشاغر في الدائرة الرابعة بمحافظة الكرك، كنتيجة نهائية، عملا بأحكام المادة 55/أ من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 وتعديله. وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، أصبح ابو خديجة والعشيبات أعضاء في المجلس، اذ ان الأعضاء المنتخبين لا يصبحون نوابا إلا لحظة الإعلان عن نتيجة الانتخاب. وتنص المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب"، ذلك أن العضو المنتخب قد لا تتوافر فيه شروط النائب، ولهذا وجب الفصل في صحة النيابة بوضع إجراءات لذلك.