جفرا نيوز – خاص 

كشف مصدر مسؤول في التحالف المدني "راصد" المعني في تتبع ومراقبة الأداء البرلماني انه ومن خلال مراقبة أداء البرلمان خلال الدورة غير العادية لمجلس النواب تبين أن أعضاء المجلس بعثوا بأكثر من ألف مذكرة على شكل فردي وجماعي لحكومة الدكتور عبد الله النسور تطالب بمطالب خدماتية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"جفرا نيوز" أن الحكومة لم تستجيب سوا لما نسبته 20% فقط من مطالب النواب الخدماتية معظمها مرتبط بنقل موظفين عاملين في القطاع العام لا يكلفون خزينة الدولة شيء.

وأوضح المصدر أن ضعف الاستجابة لمطالب النواب الخدماتية يتماشى مع ضعف استجابة الحكومة لرد على الأسئلة الرقابية التي وجهها النواب للحكومة والتي تجاوزت 1160 سؤالا رقابيا بينما لم تجيب الحكومة خلال المدة المنصوص عليها بالقانون سوا على 15% فقط من الأسئلة التي وجهت لها.

واعتبر المصدر أن هذا التقاعس في استجابة الحكومة لمطالب النواب مؤشرا واضحا على الخلل الكبير في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يؤكد على أن هناك نزاع قوي لا يبشر بالخير في المستقبل بين الحكومة والبرلمان.

وتشهد العلاقة بين البرلمان وحكومة الدكتور عبد الله النسور منذ اليوم الأول من تشكيلها في أذرا مارس العام الجاري حالة من التوتر المستمر حيث تعرضت الحكومة إلى انتقادات كبيرة بعضها مرتبط بقضايا سياسيه تنتهجها الحكومة وبعضها الآخر مرتبط بقضايا اقتصادية واجتماعية اتخذتها حكومة النسور دون العودة للبرلمان مما أدى إلى إلحاق الضرر بسمعته أمام الشارع الذي يعول عليه كثيرا في حمايته من تغول الحكومات عليه.