جفرا نيوز - قال مدير القضاء العسكري النائب العام لمحكمة امن الدوله العميد القاضي الدكتور مهند حجازي بانه تناقلت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه المحليه أنباء مفادها قيام مدعي عام محكمة امن الدوله بإصدار مذكرتي توقيف بحق الصحفيين نضال الفراعنه وامجد المعلا،وتحدثت الوسائل الاعلاميه ذاتها عن رفض محكمة امن الدوله طلب تكفيل الصحفيين المذكورين،
واضاف ان نيابة امن الدوله إذ تؤكد على ان هذه الانباء عاريه عن الصحه وتؤكد أيضاً على ان هذه القضيه لم تحال إليها حتى يصار إلى توقيف المذكورين أو رفض طلب تكفيلهما،
واستهجن النائب العام لمحكمة امن الدوله هذه الحمله الموجهه ضد المحكمه وقضاتها وفي هذه المرحله بالذات وان هناك تجييشا ضد هذه المؤسسه القضائيه الوطنيه
مؤكدا على ان قضاة نيابة امن الدوله وبما يتمتعون به من خبرات علميه حريصون على تطبيق أحكام القانون وتحقيق العداله
وقال نحن ندرك بان جرائم قانون المطبوعات والنشر تخرج عن دائرة اختصاص محكمة امن الدوله، مشيراً الى أننا نستشرف رؤى جلالة الملك المعظم بعدم جواز التوقيف في جرائم المطبوعات والنشر،داعيا الوسائل الاعلاميه الى توخي الدقه قبل النشر،مع تقديرنا واحترامنا لكل رجال الصحافه والاعلام وتقديرنا التام لحق الحريه والتعبير الذي كفله الدستور الاردني وكافة الأعراف والمواثيق الدوليه.
ومن جهته قال رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم مساعدة، ان مدعي عام عمان قرر عدم الاختصاص في قضية الاعلاميين نضال الفراعنة وامجد المعلا.
واضاف الدكتور مساعدة ان مدعي عام عمان، ارسل اوراق القضية مع نهاية دوام يوم الاربعاء الماضي، الى مدعي عام محكمة امن الدولة، نظرا لان التهم المسندة في القضية تتفق ومواد قانون العقوبات.