جفرا نيوز-خاص
طلبت نقابة المهندسين من كافة منتسبيها احضار كشوفات خضوعهم للضمان الاجتماعي بعد ان تبين ان عدد كبير من المكاتب الهندسية لم تقوم باشراك المهندسين العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.
وبهذا الخصوص قال نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع لـ"جفرا نيوز" ان النقابة تسعى الى حماية حقوق المهندسين من خلال تنفيذ القانون والالتزام به من خلال التعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تعمل النقابة الان على توثيق اماكن عمل المهندسين والتنسيق مع الضمان الذي يعمل على الزام كافة المنشاءات والمكاتب على اخضاع العاملين فيها وادخالهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي حماية لحقوقهم الوظيفية والتقاعدية.
في غضون ذلك قال مصدر مطلع في مؤسسة الضمان الاجتماعي ان المؤسسة بصدد تنفيذ حملة تفتيش واسعة أصحاب على اصحاب المنشاءات والمكاتب الهندسية الصغيرة، والكبيرة على حد سواء بهدف الزامهم لتسجيل مكاتبهم والعاملين لديهم بالضمان؛ بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، مضيفاً أن ذلك سيؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملين والعاملات، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين.
ودعا المصدر كافة المهندسين والمهندسات العاملين في اللمكاتب الهندسية للسؤال عن حقهم في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهم، وتمكيناً لمؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفر لهنم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، حيث إن الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأسرهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.
وأوضح أن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم المهندسين والمهندسات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة كافة حملة تفتيش تستهدف شمول المهندسين، والمكاتب الهندسية مهما بلغ عدد العاملين فيها بالضمان، مشيراً إلى أن المؤسسة واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من أصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة الذين ما زالوا يتمنّعون عن إشراك العاملين في مكاتبهم بالضمان لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة لأحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة، وتؤدي إلى إضعاف دور المؤسسة في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها، والتي تستهدف كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء.

وتشجيعاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل في القطاع الخاص على المبادرة بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، أشار المصدر إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراراً بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى ذلك من (70%) من قيمة المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية حسومات على الغرامات المذكورة.
ويذكر ان نحو 1500 مكتب وشركة هندسية غير مسجلين بالضمان الاجتماعي يعمل فيها نحو 7000 مهندس ومهندسة لم تقوم تلك المكاتب بتسجيلهم في الضمان الامر الذي يثير استياء العاملين الذين اعتبروا ان حقوقهم مهضومة في ظل ضعف رقابة مؤسسة الضمان بالتفتيش على المكاتب الهندسية