محرر الشؤون البرلمانية

أقرّ مجلس النواب اليوم الاثنين، المادة (4) من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، خلال الجلسة تشريعية، وذلك في إطار مناقشة مواد المشروع، وإجراء التعديلات عليها.

وتضمنت المادة تنظيم آليات تسجيل الواقعات المدنية، وإلزام الجهات المختصة والمواطنين بالتبليغ عن هذه الوقائع ضمن المدد القانونية المحددة، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في توثيق البيانات وربط المؤسسات الرسمية.

كما نصت المادة على فرض غرامة مالية مقدارها 10 دنانير في حال عدم التبليغ عن الواقعات المدنية ضمن الفترة المحددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون وضمان دقة السجلات الرسمية.

وأكد المجلس أهمية هذه التعديلات في تطوير عمل دائرة الأحوال المدنية، وتحسين جودة البيانات الوطنية، بما يواكب التحول الرقمي ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.