محرر الشؤون البرلمانية

أقر مجلس النواب بغالبية موافقة الحضور، اليوم الاثنين، تخفيض غرامات وضعتها الحكومة في المادة 3 من مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية على المواطنين، حال فقدان هوية الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة. 

ويلزم التعديل الجديد بدفع مبلغ خمسة عشر دينارًا عند الفقدان لأول مرة، وهو ما جاء بعد قرار اللجنة بشطب عبارة (ثلاثين دينارًا) الواردة في النص الأصلي من الحكومة، واستبدالها بالقيمة المخفضة.

كما نص التعديل على أنه في حال تكرار الفقدان للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، لا يتم صرف بدل فاقد إلا بعد دفع التعهد الأول، وتقديم تعهد جديد بالقيمة ذاتها.

أما في حال تكرار الفقدان بعد المرة الثانية، فقد قررت اللجنة شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة عنها بمبلغ خمسة وعشرين دينارًا، بحيث لا يتم إصدار بدل فاقد جديد إلا بعد استيفاء الالتزامات المالية السابقة، إضافة إلى الرسوم المقررة.