كتلة الميثاق تحسم كلمتها: "نرفض مسودة قانون الضمان"

محرر الشؤون البرلمانية 

أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية إبراهيم الطراونة، أن أعضاء الكتلة متمسكون برأيهم برفض مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ونطالب بمنح لجنة العمل النيابية المزيد من الوقت؛ لضمان الوصول إلى تجويد القانون بما يوازن بين مصلحة المشتركين واستدامة صندوق المؤسسة. 

وشدد الطراونة خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب، اليوم الأحد، على ضرورة أن تشمل النقاشات الاستعانة بخبراء بعيدًا عن المحسوبين على الحكومة، لتقديم حلول واقعية لانتشال الصندوق من الأزمة التي تواجهه؛ دون تغول على حقوق الأردنيين. 

وقال: " لن نقبل حل مشكلة الضمان على حساب المواطن، وهذا أمر محسوم ولن نتنازل عنه بتاتًا، ولذلك يجب منح لجنة العمل المزيد من الوقت للعمل". 

وأضاف: "موقف الكتلة ولد من خلال ملاحظات عديدة من المواطنين وصلت حزب الميثاق، بالإضافة إلى ما صول نواب الكتلة من قواعدهم الشعبية، والإجماع على رفض التشريع بالطريقة الواردة من الحكومة". 

وأشار الطراونة إلى أن نواب الكتلة ينحازون إلى قضايا المواطنين، ونؤمن أن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي حق للأردنيين والأجيال القادمة، لكن دون نسيان أصحاب الدخل المحدود وما سينعكس عليهم سلبًا بسبب مشروع القانون: 

وعلق على ملف الحوكمة وضرورة بنائها على قرارات صحيحة وسليمة، بالإضافة إلى الرقابة على أموال الصندوق من قبل مجلس النواب وديوان المحاسبة، وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة من أصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص والنزاهة. 

واختتم الطراونة حديثه، أن الجميع يريد بناء الحوكمة على ما يتمتع به البنك المركزي، وتشكيل مجلس الإدارة تمثيل مجلس إدارة المؤسسة من جميع الجهات لا حصرًا بجهة واحدة.