رامي الرفاتي 

علمت "جفرا نيوز" من مصادر خاصة، عن تصاعد خلافات بين الحكومة ولجنة العمل النيابية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عقب تعديلات نيابية على بعض المواد لم تلقَ استحسان الحكومة.

وتعقد اللجنة في الأثناء اجتماعًا بدار مجلس النواب؛ لمناقشة آخر المستجدات حول مشروع القانون، بعد توجه رئيس اللجنة اندريه الحواري إلى رئاسة الوزراء، والاجتماع مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزير العمل خالد البكار، ووزراء آخرين.

وتصاعدت الخلافات أخيرًا بين الحكومة ولجنة العمل النيابية، حول بعض مواد القانون ورأي اللجنة بضرورة تعديلاها، وعدم تمريرها كما وردت من الحكومة؛ خاصة المتعلق منها بسن التقاعد، ونسبة الحسم.

وكانت اللجنة قد اجتهدت في ملفات شمول المكافأت "والبدلات" لكبار المسؤولين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، واقتطاع جزء من رواتب الفئات العليا لدعم استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، وتثبيت نسبة الاقتطاع عند نسبة 2% دون زيادة بدلًا من 4%، وشمول 100 ألف عامل يعملون في خدمات التوصيل بالضمان، وتطوير مفهوم إجازة الأمومة بحيث لا تقتصر على الأُم وتشمل كامل الأُسرة.