محرر الشؤون البرلمانية 

حددت النقاشات مصير مشروع قانون الضمان الاجتماعي؛ إذ ينتظر لجنة العمل النيابية أسبوعًا حاسمًا قبل الإقرار الرسمي وإرساله إلى القبة، بعد تمحيص وطرح وجهات نظر المختصين، حيال الملف الذي أشغل الشارع الأردني منذ إرساله من قبل الحكومة، ووضعه في عهدة النواب. 

وستُباشر لجنة العمل النيابية وضع الرتوش الأخيرة على مشروع القانون، خلف الأبواب المغلقة بعيدًا عن رصد كاميرات الصحفيين، وإرساله إلى القبة للنقاش، والإقرار بداية الأسبوع المقبل. 

وتفصل النواب أيام قليلة عن مناقشة أكثر القوانين جدلًا خلال الدورة الحالية، والذي قوبل برفض شعبي منقطع النظير، وهذا ما وضع المجلس في اختبار صعب للغاية، سيما مع ارتفاع الأصوات التي تطالب بعدم التصويت على مضمونه، وتوجيه الحكومة إلى إيجاد حلول لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس، بديلا عن التوجه إلى جيب الأردنيين. 

وفرض "الضمان" نفسه بقوة على تداولات النواب اليومية، مع رفض السواد الأعظم له، وتخوفات من اتساع فجوة عدم الثقة بين المجلس والشعب، مما يحدد مصيرًا غامضًا للقانون سيتكشف للجميع عند التصويت. 

الاتهامات الشعبية بتغول الحكومة على مجلس النواب زاد حجمها خلال الآونة الأخيرة، مما يضع أعضاء المجلس أمام المهمة الأصعب والأكثر حساسية، والغياب عن الجلسة أو مغادرة القبة، لن يُعفي صاحبها من المسؤولية، أمام شعب أُرهق من تحمل نتائج إدارات فاشلة، وقرارات غير مدروسة، وحكومات تصوب الخطأ على حسابه.