أكد النائب رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات، أن تعديلات الضمان الاجتماعي تمس الأمن الاقتصادي للاردنيين، وتمس الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الأردني؛ موظفين ومتقاعدين وشباب عاطلين عن العمل ينتظرون التعيين باقرب وقت.  

وأشار الهميسات خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، إلى أن الجميع يحرص على استدامة أموال الضمان الاجتماعي، لكن بنفس الوقت مع بث الطمأنينة في الشارع المتخوف من فحواه، في ظل التخوف والذي سيكون أشد خطرًا إذا تم إقراره 

بالصيغة الحالية؛ فالمواطن  لايعنيه معرفة الدراسة الاكتوارية، بل يعرف عمره الذي يزداد ووظيفته التي  قد لا تنتظره حتى الستين وسوق عمل يضيق بعد الخمسين.

وقال: " هل يعقل أن المؤسسة تعتمد في دفع رواتب المتقاعدين على الاشتراكات فقط، أين عوائد الاستثمار في المشاريع التي يساهم فيها الضمان،  ام هي مجرد استثمارات شكلية وتنفيعات لاشخاص معروفين؟؟. 

وتابع: " يجب محاسبة من أدار أموال المشتركين بغير وجه حق، وأوصل مؤسسة الضمان الى هذا الحال، بعد ذلك التفكير بتعديلات والتوجه إلى جيوب المواطنين". 

وأضاف:" بالنسبة لمسودة القانون حاولت الحكومة إجراء عملية تجميلية لما جاء في طياته، ولكن يبقى مشروع قانون مشوه "ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب"، وتم القائه  في حضن مجلس النواب حتى نتحمل كامل المسؤولية، والمطلوب من المجلس ليس فقط تزيين القانون "تعشيب" وإنما حراثة لكامل القانون حتى يخرج بصورة تراعي مصلحة المشتركين، ويصون حقوقهم بالشكل المطلوب. 

وقدم هميسات مقترحات عدة أمام الحكومة، ستضع أمام لجنة العمل النيابية حال وافق مجلس النواب؛ بهدف دراستها ووضعها ضمن آلية عملها.