صرّح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري خطير ومحاولات واضحة لإعادة رسم خرائط النفوذ بالقوة، يفرض موقفًا وطنيًا واضحًا لا يحتمل التأويل أو المجاملة، مؤكدًا أن أمن الأردن وسيادته خط أحمر مطلق، لا يُسمح بالاقتراب منه أو الزج به في أي صراع لا يخدم مصلحته الوطنية العليا.

وقال الخشمان إن الأردن لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ولن يكون ممرًا أو منصة أو ورقة في يد أي طرف، تحت أي ظرف، مشددًا على أن القرار الأردني سيادي مستقل لا يُفرض عليه ولا يُملى عليه، وأن المملكة لن تنخرط في حروب لا تمثلها سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تُعد من أخطر المراحل التي تمر بها المنطقة منذ سنوات، وأن أي محاولة لجرّ الأردن إلى معركة لا تخصه ستُقابل برفض وطني حاسم، لأن مصلحة الأردن العليا فوق كل الاصطفافات والمحاور.

وأكد الخشمان دعم كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية المطلق والثابت لمواقف حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وثقتها بحكمته السياسية في إدارة أعقد الملفات الإقليمية، مشددًا على أن القيادة الهاشمية أثبتت دومًا أن القرار الأردني مستقل، ثابت، وغير خاضع للضغوط أو الاستقطابات.

كما أعرب عن تضامن الأردن الكامل مع الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها، انطلاقًا من وحدة المصير العربي، مؤكدًا أن استقرار الخليج جزء من منظومة الأمن القومي العربي.

وشدد الخشمان على أن قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية، تقف في أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الوطن وصون سيادته، مؤكدًا أن المساس بأمن الأردن هو مساس بكل الأردنيين، وأن الرد عليه يكون بوحدة الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وختم الخشمان تصريحه بالتأكيد على أن الأردن دولة مؤسسات راسخة، تعرف كيف تحمي قرارها وحدودها ومجتمعها، وأن اللحمة الوطنية هي درعها الحقيقي في مواجهة أي تحدٍ، داعيًا إلى أعلى درجات الوعي والانضباط وعدم الانجرار خلف الشائعات أو محاولات إضعاف الجبهة الداخلية.

وقال: "سيبقى الأردن قويًا، آمنًا، مستقرًا، بقيادته الهاشمية وجيشه وشعبه، ولن يُسمح لأحد أن يعبث بأمنه أو يختبر صبره”.