شهدت جلسة النواب التشريعية لمناقشة قانون الغاز لسنة 2026، اليوم الأربعاء، لغطًا كبيرًا وخلافًا نيابيًا حول مضمون المادة 21 من القانون. 

ودعا النواب إلى ضرورة تعديل المادة ضمن مشروع القانون، واستثناء الكيان الإسرائيلي المحتل منها، وتحديد الدول العربية الشقيقة فقط. 

وتنص المادة: " لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ا ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء". 

وانقسمت الآراء تحت القبة، مع ارتفاع طلبات توضيح المادة، وإيصال رسالة للكيان المحتل؛ ورواية "إسرائيل" الكبرى والتطاول على الأردن والسيادة الأردنية على المقدسات، وحلف آخر دافع عن مواقف الحكومات المتعاقبة وما توقع من اتفاقيات تخدم الصالح العام.