محرر الشؤون البرلمانية 

أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن هناك توجيهات جديدة تتعلق بعمل الحكام الإداريين، وستشمل ما طُرح من النواب بما يتعلق بتخفيض الكفالة، لضمان عدم تحميل أُسرة الموقوف تحديات لا يستطيعون تجاوزها. 

وعلق الفراية أمام نواب لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الاربعاء، حول ملف المداهمات ووصف بعض النواب بترويعها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المداهمات محدودة جدًا، وتتضمن قرار مدعي عام بإلقاء القبض والتفتيش. 

وأضاف أن هناك فرضيات تتطلب إجراء مداهمات أمنية، كون القضايا بعض الاحيان أو الأدلة تختلف بين كل دقيقة وأخرى، وهناك معلومات استخباراتية تسبق الإجراء الأمني من محيط المنطقة والمنزل، وما بحوزة المطلوب إلقاء القبض عليه ،وسجله الأمني من قضايا. 

وبين الفراية حول تعليقات النواب على أخطاء أفراد من الأمن العام، أن هناك محاسبة تشمل السجن وتصل إلى الطرد من الشرطة؛ وبالنهاية "الشرطي ليس ملاكًا ومحكمة الشرطة موجودة لغايات الحسم في مخالفات أفراد وضباط الأمن العام".