بدأت ميليشيا الحوثي السبت، محاكمة 13 يمنياً بتهمة "التخابر" مع الولايات المتحدة، معظمهم من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، بعد أسبوعين من صدور حكم بإعدام 17 مواطناً بذات التهمة.

وطبقاً لوسائل إعلام الحوثيين، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، التابعة للميليشيا، عقدت السبت أولى جلسات محاكمة 13 متهماً بتشكيل "شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية".

وورد في قرار الاتهام، أن المتهمين "تخابروا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ العام 1987 حتى 2024، عبر ضباط المخابرات الأمريكية الذين أداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه".

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن المتهمين "نُسب إليهم جمع معلومات في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية"، مشيرة إلى عملهم على "استقطاب وتجنيد أفراد ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة، وقدموا مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي"، وفق تعبيرها.

من جهتها، ذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، أن معظم المتهمين الـ13 في سجون الحوثيين على ذمة هذه القضية، من الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية، الذين اختطفتهم الميليشيا في العام 2021 أثناء اقتحام مبنى السفارة بصنعاء.

وأضافت المصادر أن المحاكمات "غير القانونية"، تأتي في سياق الضغوط التي يمارسها الحوثيون على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بهدف تحقيق مكاسب وامتيازات سياسية وإنسانية، في مواجهة التحديات الدولية الخانقة، الناجمة عن هجمات الميليشيا على الملاحة البحرية.