حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعون 22 مداناً في قضية غسل أموال تجاوزت 8 ملايين دينار، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، للنطق بالحكم في جلسة 25 نوفمبر، حيث قضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار.

 وأمرت بمصادرة مبالغ متنوعة منهم تراوحت بين آلاف الدنانير وأكثر من 3 ملايين دينار من أموالهم وأملاكهم، وبإبعاد المتهمين الأجانب نهائياً عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة.وكشفت تحريات نقيب في وزارة الداخلية أن المتهم الأول استلم 6 ملايين و612 ألف دينارا من المتهمين «من 2 - 22»، وذلك عبر حساباته البنكية وقام بإجراء عمليات تحويل وتدوير بين حساباتهم وقاموا بشراء عملات رقمية وإرسالها للخارج، حيث أرسلت الأموال لحساب المتهم الأول من الحسابات البنكية التي تعود لبقية المتهمين.

وبتحليل حسابات المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرين تبين أنهم استلموا مبالغ متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وقاموا بإرسالها للمتهم الأول وآخرين مجهولين بغية تحويلها لعملات رقمية وإرسالها لخارج مملكة البحرين، كما اتضح من الكشف على حساباتهم البنكية بأن المبالغ التي تم تحويلها بلغت 8 ملايين و 180 ألف دينار.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم أنهم وآخرين مجهولين، منذ عام 2022 وحتى 2023، أن المتهم الأول ارتكب جريمة غسل الأموال من العوائد المتحصلة من جريمة غير مشروعة عن الجرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتي يبلغ مجموعها 3 ملايين و612 ألف و160 دينار و90 فلسا، وذلك بأن تلقى ذلك المبلغ من المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرين وإجراء عمليات تحويل على المبلغ بين حساباته البنكية ومن ثم شراء عملات رقمية بقيمتها وتحويلها لخارج مملكة البحرين وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها على اعتقاد بأنها متحصلة من الجريمة الأصلية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أنهم حال كونهم عصابة منظمة متهمة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ارتكبوا جريمة غسل الأموال على العوائد المتحصلة بطريقة غير مشروعة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والتي بلغت 8 ملايين و180 ألفاً و68 ديناراً و245 فلساً، إذ كانوا يقومون باستلام تلك المبالغ عبر الحسابات البنكية وأجروا عليها عمليات مصرفية ومن ثم تحويل جزء منها للمتهم الأول والجزء الآخر لمجهولين.