صادقت محكمة التمييز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع متهم، بترويج المواد المخدرة، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، والغرامة 3500 دينار.

محكمة أمن الدولة، جرمت المتهم، بجناية ترويج المواد المخدرة، وقضت بوضعه، بالأشغال المؤقتة، لمدة خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، ونظراً لظروف القضية، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، مما اعتبرته المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة، تخفيض العقوبة لتصبح، 3 سنوات، و 4 أشهر.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم، من ذوي الأسبقيات، بقضايا المخدرات، وهو من مروجي المواد المخدرة، على متعاطيها، مقابل الثمن، وبناءً على المعلومات الواردة لمكافحة المخدرات، التي تفيد بتروبج المتهم، للمواد المخدرة، في إحدى ضواحي عمان، وهو شخص معروف بنشاطه الجرمي، بعملية بيع وترويج المواد المخدرة.

تم تكليف، أحد مصادر مكافحة المخدرات، بالتواصل مع المتهم، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وطلب منه حبوب الكبتاجون، مقابل 10 دنانير، ووافق المتهم على ذلك، على أن يكون مكان الإستلام والتسليم، أمام منزله، وكان ذلك على مسمع أحد ضباط مكافحة المخدرات.

وبالفعل، تم التحرك إلى المكان، وجرى تكليف أحد عناصر المكافحة، لمرافقة المصدر، والقيام بدور المشترى، وتمكن من مقابلة المتهم، بالمكان المتفق عليه، وقام المتهم، بتسليم عنصر المكافحة، كيس نايلون، بداخله 7 حبات كبتاجون مخدرة، وقام عنصر المكافحة بتسليمه المبلغ المالي، المتفق عليه، وقبض على المتهم، وجرت الملاحقة.

الرأي - غازي المرايات