سقط رجل أعمال أردني في براثن عملية احتيالية، نفذها متهم هارب من وجه العدالة، بالإشتراك مع زوجته، وتمكنا من سحب مبالغ مالية بعشرات الآلاف، من رجل الأعمال بعد أن أوهماه أنه سيعمل معهما في تجارة الألماس الذي سيتم شراؤه من تونس والمغرب وبيعه في أذربيجان.

وأيدت محكمة عمان، بصفتها الاستئنافية، قرار محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المتهم بجريمة الاحتيال وحبسه مدة 3 سنوات وغرامة 200 دينارا غيابيا. 

 

وعن وقائع الدعوى، كما قنعت بها المحكمة، فإن المشتكي (رجل الأعمال) تعرّف على المشتكى عليه عبر تطبيق الماسنجر، حيث اتفقا على العمل في تجارة السيارات والمواد الغذائية والألماس.

 

وعلى ضوء ذلك توجه رجل الأعمال إلى الإمارات للقاء المتهم الذي طلب من رجل الأعمال في أول لقاء لهما مبلغ 25 ألف دينار؛ لغايات إتمام إجراءات الإقامة، زاعما أنه بانتظار حوالة من المغرب قيمتها نصف مليون دولار.

كما أخبر المتهم رجل الأعمال أن زوجته ستحضر من المغرب إلى الأردن لإتمام بعض الأعمال، وبالفعل حضرت بشهر 10 لعام 2022، والتقت بالمشتكي وتوجها إلى البنك لفتح حساب لها وطلبت من المشتكي مبلغ 650 ديناراً من أجل ذلك، كما طلبت منه أن يفتح حسابا خاصا له أيضاً؛ كونها تنتظر حوالة من المغرب بقيمة 500 ألف دولار.

وكان المتهم اطلع رجل الأعمال، عبر مكالمة فيديو، على بضاعة الألماس التي اشتراها وشهادات المنشأ، طالبا من رجل الأعمال تحويل مبالغ مالية وصلت إلى 31633 ديناراً.

وكان رجل الأعمال سافر إلى مصر لاستلام الألماس الذي اشتراه المتهم، حيث استلم الألماس ووضعه عند صديقه، ونتيجة لعدم رد المتهم وزوجته على الهاتف وتواريهما عن الأنظار قام رجل الأعمال بفحص الألماس وشهادات المنشأ فتبين له أن الألماس والشهادات مزيفة، وعليه قدم الشكوى وجرت الملاحقة.