يحل يوم اللاجئ العالمي، الخميس، في وقت تحل فيه "نكبة جديدة" بالفلسطينيين في قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 8 شهور، فاقمت من أزمة النزوح القسري لدى سكان القطاع الذي يشكل اللاجئون بالأساس غالبية سكانه.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأزمة تهجير ونزوح داخلي لقرابة 1.7 مليون شخص يمثلون قرابة 80% من سكان القطاع الفلسطيني، كثيرون منهم اضطروا للتنقل مرات عدة، وفق تقرير الاتجاهات العالمية الصادر حديثا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي اطلعت عليه "المملكة".

وأجبرت بعض عائلات نازحين على الفرار للمرة الـ6 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع اشتداد الحرب، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي قالت إن الأمان غير موجود في قطاع غزة.

ووصف تقرير الاتجاهات العالمية الوضع في قطاع غزة بأنه "مأساوي للغاية" في ظل "خسائر فادحة" في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين وانتشار مستويات الجوع على نطاق واسع وانعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.

ووفق التقرير، فإن 1.6 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون هم بالأصل لاجئون وذلك حتى نهاية 2023، وتقدر وكالة أونروا أن ثلثي لاجئي فلسطين الخاضعين لولايتها في قطاع غزة قد أصبحوا نازحين داخليا.

ووصلت أعداد النازحين قسرا حول العالم إلى مستوى تاريخي جديد وغير مسبوق في العام الماضي، حيث وصلت إلى 120 مليون شخص بحلول شهر أيار 2024، ليعكس تبعات الصراعات الجديدة والقائمة، وكذلك الفشل في إيجاد حلول للأزمات طويلة الأمد.

وازداد عدد اللاجئين حول العالم بنسبة 7%، ليصل إلى 43.4 مليون شخصٍ خلال هذا العام، ويتضمن هذا العدد 31.6 مليون لاجئ وشخص في وضع شبيه بوضع اللاجئ، و5.8 مليون شخص آخرين بحاجة للحماية الدولية تحت ولاية المفوضية، فضلا عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة أونروا، وأصبح عدد اللاجئين أكثر بثلاثة أضعاف مما كان عليه قبل عقد من الزمن.

وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن أي عمليات عبور محتملة لسكان من غزة إلى مصر من مدينة رفح الحدودية الجنوبية هربا من الهجوم الإسرائيلي ستكون كارثية.

وقال غراندي إن "حدوث أزمة لاجئين أخرى خارج غزة ستكون كارثية على جميع المستويات، بما في ذلك لأنه ليس لدينا ضمان بأن الناس سيتمكنون من العودة إلى غزة في يوم من الأيام".

"نكبة ثانية"

الناطق باسم الأونروا في غزة نعم قال إنها "نكبة جديدة للفلسطينيين"، والسلطة الفلسطينية رأت أن مؤشرات وأرقام الحرب لا تعبّر عن كون المعاناة في قطاع غزة تعبر عن "نكبة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأدت نكبة فلسطين عام 1948 وما صاحبها من "تطهير عرقي" لطرد الشعب الفلسطيني وإحلال جماعات يهودية في فلسطين إلى تشريد أكثر من مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948، وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وإثر النكبة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي تقرر فيه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة"، وهو القرار الذي تفرض إسرائيل تطبيقه حتى اليوم.

وأدت حرب حزيران 1967 المسماة عربيا بـ"النكسة" إلى تهجير أكثر من 200 ألف فلسطيني.