زعم مرضى الصحة العقلية في المملكة المتحدة أنهم تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية أثناء علاجهم، فيما وصف بأنه "فضيحة وطنية".

وأظهر تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، أمس الأحد، وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنجلترا.

وخلص التحقيق إلى أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) "فشلت في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي".

وكشف العديد من المرضى وعائلاتهم، في التحقيق الذي دام 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.

وبدأ التحقيق بشهادة ألكسيس كوين، نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أجبرت على النوم في جناح للرجال، والثانية في جناح مختلط بين الجنسين.

نجد أيضا شهادة ريفكا غرانت، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وشهادة روت ستيفاني توتي، التي لجأت لخدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها، لكن بدلا من الحصول على العلاج تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.

من جهته، وصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين لايد سميث، النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة ويس ستريتنغ إن النتائج "دعوة لاستيقاظ" الحكومة.

وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".

وردت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية: "إن العنف الجنسي أو سوء السلوك من أي نوع هو أمر غير مقبول وليس له مكان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتتحمل منظمات الخدمة الصحية الوطنية مسؤولية حماية الموظفين والمرضى على حد سواء".

وتابع المتحدث: "نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان حصول أي شخص يتلقى العلاج في منشأة للصحة العقلية، على رعاية آمنة وعالية الجودة، والاعتناء به بكرامة واحترام".