جفرا نيوز - احمد براهمة - لليوم السادس على التوالي، يتوافد العاملون في الحقل العام من سياسيين وحزبيين ونقابيين وفنانين  ونشطاء، إلى خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر 
وفي كلمة ألقاها خلال الاعتصام، قال وزير الإعلام الأسبق راكان المجالي: 'سواء أكنت داخل المسؤولية أم خارجها فإن الأمانة تقضي بأن أقول كلمة الحق'. وأضاف: 'إن هذه المناسبة هي من أسوأ المناسبات، فمسألة الحريات هي مسألة متكاملة والهدف من التشريع هو في الأصل إتاحة المزيد من الحرية'.
وتابع المجالي: 'قيل أننا وضعنا القانون، وتعلمون أننا عقدنا مؤتمرا تحت عنوان إرادة الحرية وتحدثنا عن قانون تضعونه أنتم لا نحن، ومضينا في حوارات لم تتوقف، فوضعت أفكارا لإزالة التشوهات في قانون المطبوعات، حيث كانت هنالك خمس مواد في القانون تشتمل على عقوبات جزائية، ولم نرد كلمة الحجب قطعا خلال نقاشاتنا'.


وشدد على أنه لا يجوز أن يصدر أي قانون لا يخدم الصالح العام ولا النظام السياسي في البلد، مستنكرا إقرار قانون المطبوعات المعدل الذي 'لا يجوز أن يكون في بلدنا قانون مثله'، على حد تعبيره.


وأكد أن أي قانون يجب أن يذهب إلى مجلس التشريع، ولكن هذه الخطوة لم تتم في عهد الحكومة السابقة التي لم تصل لأي تشريع حول المطبوعات.

وأشار إلى أن الاعتقالات التي تمت مؤخرا تمس جوهر حرية التعبير، متسائلا: 'هل قام الذين تم اعتقالهم بقطع الطريق او بالاعتداء على أحد ؟!'، لافتا في ذات السياق إلى أنه لا يجوز اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم السياسية.

كما انتقد المجالي إقرار 'قانون الصوت الواحد' الذي يعد اعتداء على الدستور، مؤكدا أن 'مصلحة النظام السياسي لا تتحقق بإقرار قانون الصوت الواحد، وقانون المطبوعات المشوّه، وتكميم الأفواه واعتقال المواطنين'.


وأكد نور الدين الخمايسة، نائب رئيس تحرير 'الغد'، في كلمة ألقاها في خيمة الاعتصام، أن الصحف الورقية تضررت إثر إقرار قانون المطبوعات المعدل كما تضررت منه الصحف الالكترونية، مشددا على ضرورة إسقاط هذا القانون المقيد لحرية الصحافة.

ونوه إلى أن الحرية لا يمكن تجزئتها، وقال: ' نحترم المهنة التي ننتمي إليها، ولا نملك إلا أن ندافع عن حريتها إلى أقصى درجة'.

وقال علاء أبو طربوش عضو لجنة معلمي عمان الحرة: 'نحن مدينون لأصحاب المواقع الالكترونية في إحياء نقابتنا، وجئنا اليوم لنرد جزء من دينكم وجميلكم.. كما أن الشعب الاردني مدين لكم برفع سقف الحريات'.

وتابع: 'قانون المطبوعات يمكن أن يكون مصيره كقانون الصحة العامة في مكافحة التدخين، حيث ان هنالك العديد من التشريعات التي تقر ولا تنفذ، وفي حال توفرت الإرادة الحقيقية عند الإعلاميين سيكون مصير قانون المطبوعات كغيره من القوانين التي تم تعطيلها'.