"أكتيفيجن بليزارد" لألعاب الفيديو أمام القضاء في اتهامات تحرش جنسي
وشهد العام المنصرم زيادة ملحوظة في هذا النوع من القضايا.
فشركة "يوبيسوفت" اهتزت في صيف عام 2020 بعد الكشف عن معلومات عن السلوك الجنسي والعنيف لعدد من مديريها التنفيذيين مما دفع كثراً إلى تركها.
وقبل أسبوع، تقدمت موظفتان سابقتان بشكوى في هذا الصدد إلى محكمة بوبيني في فرنسا ضد المجموعة وعشرة من العاملين فيها، بينهم الرئيس التنفيذي إيف غيومو.
وفي فبراير (شباط)، رفعت موظفة سابقة دعوى أمام محكمة في لوس أنجليس ضد شركة ألعاب الفيديو الأميركية "رايوت غايمز"، صاحبة لعبة "ليغ أوف ليجندس" الشهيرة، وضد رئيسها الفرنسي نيكولو لوران. واعتبرت لجنة خاصة من مجلس الإدارة في مارس (آذار) الماضي "ألا دليل" على ضلوع رئيس الشركة.
شبهات حول انتحار موظفة
وقالت طالبة الدكتوراه في جامعة ألبرتا، كينزي غوردون، التي تدرس كيفية استخدام ألعاب الفيديو لمنع العنف المنزلي والجنسي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "هذا النوع من السلوك مألوف في هذا القطاع، والجديد بلا شك هو أن هذه الشركات بدأت تشعر بالعواقب المباشرة لثقافة الشركات الاستغلالية".
ورأت أن القضية تُظهر أيضاً أن التحرش غالباً ما يكون مرتبطاً بثقافة الشركة نفسها، "وليس مسؤولية عدد قليل فحسب من العناصر الفاسدين" فيها.
وذهبت الشكوى ضد "أكتيفيجن بليزارد" إلى أبعد من ذلك، إذ أشارت إلى انتحار موظفة أثناء رحلة عمل كان يرافقها خلالها مشرف ذكر، مستنتجةً أن هذا الانتحار قد يكون مرتبطاً بتحرش جنسي.
وردت "أكتيفيجن بليزارد" في بيان، الخميس، بأنها "مشمئزة من السلوك الشائن لإدارة التوظيف العادل والإسكان التي أقحمت في دعواها الانتحار المأساوي لموظفة لا علاقة لوفاتها بهذه القضية"، معتبرة أن الإدارة "لم تعِر عائلتها المحزونة أي اعتبار".
رد الشركة
وأكدت المجموعة على نطاق أوسع أن الاتهامات "لا تمثل بيئة العمل في (أكتيفيجن بليزارد) اليوم".
وأضافت، "على مدى السنوات الأخيرة، ومنذ بدء هذا التحقيق، أجرينا تغييرات كبيرة لتحسين ثقافة الشركة ولتحقيق تنوع أفضل في صفوف فرقنا القيادية".
وجاءت هذه النقطة الأخيرة رداً على أحد الاتهامات الأخرى الواردة في الشكوى وتتعلق بسياسة الرواتب وإسناد مناصب المسؤولية التي "يُعهَد بعدد قليل جداً منها إلى النساء".
ولاحظت الدعوى أن النساء يحصلن "على أجور أدنى" و"على فرص وظيفية أقل أهمية".
واتهمت الهيئة الشركة أخيراً بأنها لم تعالج بشكل صحيح شكاوى الموظفين إلى قسم الموارد البشرية أو إلى المديرين.