كما قضت المحكمة بإلزام الجامعة الخاصة تسليم الأستاذ شهادة خبرة عن مدة عمله والمصروفات وأتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب الدعوى التي رفعها إثر فصله من عمله.

وكشفت صحيفة ”الإمارات اليوم" المحلية تفاصيل الدعوى التي رفعها الأستاذ والتي ذكر فيها ”أن الجامعة الخاصة تعاقدت معه للعمل أستاذا مشاركا مدة 3 سنوات، وتم تجديد العقد لكفاءته مدة 4 سنوات أخرى، ينتهي في منتصف عام 2025".

وأفاد الأستاذ بأنه تفاجأ في شباط فبراير الماضي برسالة من قسم المواد البشرية في الجامعة تفيد بفسخ عقد العمل وإمهاله ستة أشهر، دون إبداء أي أسباب لإنهاء عقد عمله، مشيرا إلى أن عقد العمل المبرم بينهما اشترط وجود سبب لفسخه.

وأوضح الأستاذ أنه تقدَم بتظلم إلى رئيس الجامعة، وتم رفضه، ما دفعه لرفع دعوى ضد الجامعة لإلزامها بدفع تعويض عما لحق به من أضرار أدبية ومادية جراء فصله من عمله دون مسوغ قانوني.

وجاء في الدعوى أن ”الجامعة بمخالفتها شروط العقد تسببت بحرمانه من مصدر رزقه الوحيد وضاعت عليه فرصة حصوله على عمل آخر وحرمانه من راتبه المتفق عليه، وتكبده مصاريف ورسوم الإقامة، إضافة إلى تعرضه لضرر أدبي تمثل في إصابته بالحزن".