جفرا نيوز - اعاد مجلس الأعيان قبل قليل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد إلى لجنته القانونية بعد أن قدَم عدد من النواب مداخلات أكدوا فيها أن قرار اللجنة السابقة لا يمكن الإعتداد به في ظل اللجنة والمجلس الجديدين.

وكان مجلس النواب أقر في دورته الإستثنائية الصيف الماضي مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد والمتضمن المادة (23) ، وأُحيل إلى مجلس الأعيان الذي أقرته اللجنة القانونية كما جاء من النواب ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المنادين بالحريات والإصلاح السياسي وأدى إلى تأجيل الأعيان النظر بالقانون في آخر جلسة بالدورة الإستثنائية لمجلس الأمة.

وسبق تلك المرحلة بين (النواب والأعيان) جولة سابقة حيث اقر مجلس النواب شطب المادة (23) إلا أن الأعيان رد مشروع القانون لتضمين المادة (23) وهو ما حصل في الدورة الاستثنائية.