جفرا نيوز- امل الحسن

وسط غياب 28 نائب ومخالفة 12نائب صوت" 80 "  نائباً على قرار اللجنة القانونية للفقرة (1) من المادة (14) من التعديلات الدستورية والتي ينص :

 
' يحاكم الورزاء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة وتنظر الدعوة هيئة مؤلفة من خمسة قراء يعين المجلس القضائي رئيسها واعضائها وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية وتكون قابلة للطعن موضوعا امام محكمة التمييز.

ويهذا التعديل فانه لم يعد هناك  حصانة للوزراء سواء كانو على راس عملهم او خارج عملهم.'