جفرا نيوز - كشفت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية مساء الإثنين عن وثائق رسمية أردنية سرية تشير الى أن رئيس الوزراء معروف البخيت وافق شخصياً على اتفاقية إنشاء الكازينو في منطقة البحر الميت وقام بإعطاء الضوء الأخضر لوزير السياحة آنذاك أسامة الدباس وتفويضه بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة (Oasis).

وجاء في التقرير المعنون بـ "اتفاقية الكازينو السرية الأردنية حصلت على موافقة شخصية من رئيس الوزراء،" أن رئيس الوزراء قام شخصياً بالموافقة على الاتفاقية السرية لبناء منتجع يتضمن "سوبر كازينو" على شاطئ البحر الميت بالرغم من نفيه علناً أية مسؤولية عن ذلك خلال مداولات النواب لإدانته.

وقالت الصحيفة بأن وثائق حصلت عليها تكشف في رسالة بعثها البخيت في العاشر من أيلول/سبتمبر 2007 الى الدباس مفاده ‫ بأن مجلس الوزراء استعرض كتاب الدباس ومرفقه "قرار المجلس الوطني للسياحة تاريخ 28/7/2007 والمتضمن اعتبار (الكازينو السياحي) نشاطاً سياحياً وفقاً لقانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته،" وبناء على تنسيب الدباس، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2007 الموافقة على الاتفاقية وتفويض الدباس بالتوقيع عليها مع شركة (Oasis) واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اصدار التعليمات اللازمة. ‬

وتم ارسال نسخ من الكتاب الرسمي الى وزير الداخلية ووزير المالية وأمين سر مجلس الوزراء ومدير الجريدة الرسمية.

وأشارت الصحيفة أن اعتبار الكازينو "نشاطاً سياحياً" لا يسمح للأردنيين بلعب القمار فيه، مضيفة أن قضية الكازينو مثيرة للجدل حيث أن القمار غير قانوني في الأردن ولأن الحكومة الأردنية تعرضت لعقوبة مالية تقدر بـ 1‪.‬4 مليار دولار إذا ما تم إلغاء الاتفاقية ذات الصلاحية التي تمتد لخمسين عاماً.

وأضافت أن وثائق أخرى اطلعت عليها تعود لشهري آب وأيلول 2007 تشير هذه المراسلات بين الوزيرين إلى أن البخيت كان مطلعاً على العطاءات ولاحقاً على نص العقد في وقت مبكر - بحسب نسخ سربت لصحيفة الغارديان تضمنت بنود اشترطت السرية لمنع النقاش العلني لمضمونها.

وكانت برقية أرسلها السفير الأميركي في عمان "دايفيد هيل" وسربها موقع "ويكيليكس" مؤخراً تعود لعام 2008 تناولت المراحل الأولى من فضيحة الكازينو وتشير الى مبلغ 1‪.‬4 مليار دولار عقوبة إلغاء العقد ومحاولات من جانب الحكومة الأردنية لتقديم الشركة البريطانية - التي سعت للحصول على بدل للأضرار من إلغاء الاتفاقية - بأراض تنموية بديلة على سبيل التعويض.

وكان رفض البرلمان في شهر حزيران / يونيو المنصرم إدانة البخيت - الذي قام بنفسه بتحويل القضية لهيئة مكافحة الفساد بعيد تعيينه رئيساً للوزراء مطلع العام الجاري - فجر اعتصامات في المملكة وصف فيها المعتصمون مجلس النواب بـ "برلمان العار" واعتبر الرأي العام أن البرلمان اتخذ من الدباس كبش فداء ذلك حماية للبخيت ومسؤولين سياسين كبار أخرين.

وكان البخيت قد صرح للنواب في جلسات مناقشة القضية بأنه لم يتم إعلامه بشروط اتفاقية الكازينو أو العقوبات التي ستواجه الحكومة إذا ما تم إلغاء الاتفاقية.

إلا أن وثائق رسمية سرية أردنية تعود لعام 2007 - والتي لم توزع على النواب أثناء الجلسات البرلمانية لمناقشة احتمالية الإدانة - تشير الى أن مجلس الوزراء صوت على الموافقة على "الإتفاقية ذات الربحية العالية" واطلاع البخيت مبكراً على نصوص العطاء والعقد.

وأضافت الصحيفة بأنها حصلت أيضاً على مراسلات تكشف عن تصاريح أخرى أعطيت في نهاية عام 2003 من قبل حكومات سابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز وفاوض عليها رئيس الوزراء اللاحق علي أبو الراغب في شهر نيسان - وذلك لإنشاء كازينو على شاطئ البحر الأحمر في العقبة وآخر فوق نهر الأردن بالقرب من جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بشمال إسرائيل - بحسب التقرير.

وتشير الوثائق بأن العقد المبرم في 2003 تمتد صلاحيته لمدة 50 عاماً، مثل عقد اتفاقية كازينو البحر الميت.

تصاريح الكازينوهات - التي لم يتم إنشاؤها بعد - اعطيت لشركة "أيلا" المملوكة من قبل خالد المصري الذي وصفه التقرير بـ "رجل الأعمال الذي لديه علاقات جيدة وهو أيضاً له علاقة بعطاء البحر الميت لعام 2007.

وأضاف تقرير الغارديان بأن "الفايز الآن هو رئيس مجلس النواب وفي شهر حزيران / يونيو، لعب دوراً محورياً في التحقيق في فضيحة الكازينو وجلسات الإدانة، وقام بالسماح للبخيت بالتحدث خلال الجلسات للدفاع عن نفسه رغم منعه للدباس بالتحدث كذلك؛ الأمر الذي تسبب في خروج بعض النواب من الجلسات وتقديم استقالاتهم احتجاجاً على مجريات الجلسات."