جفرا نيوز - رجحت مصادر نيابية وثيقة الاطلاع صدور ارادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية الحالية في موعد  لن يتعدى نهاية الاسبوع المقبل في اقصى التوقعات , مشيرة الى وجود احتمالات اخرى اقرب بفض الدورة التي لم تقر حتى اليوم الاثنين غير ثلاثة قوانين فقط هي قوانين العفو العام ونقابة المعلمين والبلديات الذي احتاج من النواب عمل اسبوع كامل من الجلسات المتواصلة ليلا ونهارا للمسارعة في انجازه .

ةقالت المصادر ان عرض التعديلات الدستورية التي فرغت التعديلات من وضعها اللجنة الملكية لتعديل الدستور ستدرج على جدول اعمال جلسة استثنائية اخرى من المرجح الدعوة اليها منفصلة وعقب فض الدورة الاستثنائية الحالية ولن تصدر كملحق للدورة القائمة المنعقدة الان .

وتشير عدة معطيات الى وجود ما يشبه السيناريوهات المتعددة والمتحركة وغير الثابته حتى الان  تتعلق ليس فقط بالدورة الاستثنائية الحالية ومتطلبات المسارعة بالمصادقة على ارضية الاصلاح السياسي من خلال اقرار التعديلات الدستورية بل بمصير مجلس النواب نفسه .

وبالرغم من ان العديد من السيناريوهات الا انها لا تزال في اطار الافكار المتحركة وغير الثابته هناك العديد من تلك السناريوهات والافكار الا ان قرارا نهائيا باعتماد احدها لم يتم اتخاذه حتى الان .

ولعل من اهم وابرز السيناريوهات والجديدة التي تتداولها الاوساط السياسية والبرلمانية الاردنية هو فض الدورة الاستثنائية الحالية في موعد لن يتعدى نهاية الاسبوع المقبل بعد ان يكون مجلسا النواب والاعيان قد نجحا باقرار قوانين نقابة المعلمين والبلديات وربما قانون المطبوعات والنشر .
وستصدر وفقا لهذا السيناريو ارادة ملكية ثانية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ثانية سيدرج على جدول اعماها فقط التعديلات الدستورية .

الا ان اصحاب هذا السيناريو يختلفون حول توقيت الدورة الاستثنائية الثانية فقسم منهم يعتقد ان تلك الدورة التي ستخصص للمصادقة على التعديلات الدستورية  ستنعقد في شهر رمضان الحالي وقسم اخر يعتقد انها ستنعقد عقب احازة عيد الفطر اي في النصف الاول من شهر ايلول المقبل .
وايا يكن الموعد المقترح لعقد الدورة الاستثنائية فان مجلس الامة سيدعي الى الانعقاد في دورة عادية ثانية ستبدأ مبكرا جدا وتحديدا في الاول من شهر تشرين الاول المقبل وبعد ان يكون مجلس الامة قد صادق على التعديلات الدستورية ومن اهمها زيارة مدة انعقاد الدورة العادية من اربعة اشهر الى سته اشهر في السنة .

واستنادا الى تلك التعديلات فان مصادر سياسية وبرلمانية تعتقد ان الدورة العادية الثانية ستمتد في عملها سته اشهر كاملة وتنتهي مدتها الدستورية حسب التعديلات الجديدة في الاول من شهر نيسان من العام المقبل .

بينما يرى فريق اخر ان مجلس النواب لن يتم دورته العادية الثانية وسيتم حله وهي على اساس قانون الانتخاب الجديد الذي سيكون مجلس الامة " النواب والاعيان " قد صادق عليه خلال الدورة العادية المقبلة .
وتتفق المصادر على ان مجلس النواب سيكون مدعوا بالدرجة الاولى والاخيرة للمصادقة على قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب وفي اللحظة التي يصادق عليهما ستصبح كل السيناريوهات والتوقعات مفتوحه سواء لجهة حل المجلس مبكرا وقبل انتهاء مدة دورتة العادية او تركه ليتم تلك الدورة .

وتؤكد المصادر ان حكومة جديدة ستخلف حكومة معروف البخيت عقب احازة عيد الفطر وبعد ان يكون مجلس الامة قد اقر التعديلات الدستورية المرتقبة مؤكدة مرة اخرى وفي ذات السياق على ان حكومة د.البخيت لن تستمر الى منتصف شهر ايلول المقبل في احسن الاحوال .

وتشير المصادر بان حكومة البخيت ستقدم استقالتها وفقا للتوقعات والسيناريوهات المطروحة فور مصادقة الاعيان  والنواب في جلسة مشتركة على التعديلات الدستورية المرتقبة وان حكومة جديدة بطاقم وزاري جديد ستواصل العمل لاحقا مع مجلس النواب في دورته العادية الثانية لاقرار التشريعات الاصلاحية الاخرى وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب وهي نفسها من ستولى التنسيب لجلالة الملك بحل المجلس .

وتكشف المصادر ان التعديلات الدستورية الجديدة اقرت  بان اية حكومة تنسب بحل مجلس النواب عليها تقديم استقالتها فورا وهو ما سيدفع بالحكومة التي ستخلف حكومة البخيت للمسارعة فورا لتقديم استقالتها فيما سيتم تشكيل حكومة اخرى جديدة لتتولى اجراء الانتخابات النيابية الجديدة على اساس قانون الانتخاب الجديد .

كل هذه السيناريوهات لا تزال  قائمة ومطروحة على الطاولة وبالرغم من تعدد السيناريوهات واختلاف بعضها في التفاصيل الا انها جميعها تتقاطع في عدد من المحطات والمقاطع الهامة من اهمها ان مجلس النواب الحالي لم يبق امام بقائه قائما غير مدة زمنية وجيزة لن تتجاوز في احسن الظروف منتصف شهر نيسان من العام المقبل وان انتخابات برلمانية جديدة وعلى اساس قانون الانتخاب الجديد سيتم اجراؤها في موعد لن يتجاوز الاشهر الاربعة التي تتلو قرار حل المجلس كون التعديلات الدستورية الجديدة قد الزمت صاحب القرار بالدعوة الى عقد انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر بعد قرار حل مجلس النواب

                       
                                                                                                                                                                                  عن الزميلة " المجد "