جفرا نيوز- اياد العدوان افتتحت قائمة معا عن الدائرة الثالثة للعاصمة عمان مساء اليوم  السبت مقرها الانتخابي في منطقة الشميساني، بحضور جمع غفيرضم عدد من الشخصيانت الشعبية واغلب حضورها كان من فئة الشباب المؤيد لمرشحي القائمة ومن قواعدهم الانتخابية.

واكد المهندس خالد رمضان خلال حفل الافتتاح الذي اقامته قائمة " معا " على ان قائمته مازالت ثابنه من على مبادئها بترسيخ مبدأ المواطنة والعدالةامام الجميع ذكوراً واناثاً من خلال التركيز على مفهومي الحرية والكرامة مهما اكتنت اصولهم و منابتهم ودينهم وفكرهم ،وضمان حرية الراي والتعبيرلهم .

واشار ايضا الى ان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن الاولى والمرسخة لمفهوم الوحدة العربية تاريخيا وحاضرا ومستقبلاً، وانه وبرغم الظروف الاقليميه المحيطة الا انها ستكون شغلهم الشاغل في المجلس القادم والدفاع عن القدس الشريف والمقدسات المسيحية والاسلامية والهوية العربية.

وحول قضايا المرأة ركز على ان قائمته ستعمل على تحقيق العداله بين كافه افراد المجتمع بما في ذلك بين الرجل والمراه ،والتشديد على اصدار قانون يجرم العنف ضد المراه بجميع اشكاله كقضايا الاغتصاب والشرف و تفعيل قانون حمايةالاسره والذي يحمي المرأة المتزوجة.

ولفت رمضان الى ان حل مشاكل الشباب التي مسيرة الابداع والانجاز وعدم تكافؤ فرص العمل امامهم سيكون من خلال القضاء على التخلف الفكري في المجتمع الذي يحارب الابداع الثقافي والفني ويحد من الحريات الشخصية ،منوها الى قائمته ستطالب باحقيه التعليم المجاني للجميع، وتحسين مستوى التعليم في المدارس والجامعات الحكوميه وضبط رفع الرسوم الدراسية لبناء اردن مدني معاصر قادر على المنافسه في العلوم والتكنولوجيا ،وذلك لافراز شخصيات قيادية قادرة على النهوض بالمجتمع.

وأكد ايضا على ان قائمة " معا " سيكون لها دورا بارزا بمكافحة المخدرات وبكافه الوسائل اللازمه للقضاء على انتاجها وترويجها.

وحول الاقتصاد المحلي قال رمضان انه يعاني من عدة معوقات وانهم كقائمة سيعملون على تطوير نظام اقتصادي تكاملي يشمل التامينات الاجتماعية والصحية والتعليم والشيخوخة ،وسيعملون بكل جد على محاربة الفساد ومكافحته بكافة الطرق والنواحي السياسية والاقتصادية والادارية لضمان استقلالية الاجهزة الرقابية الرسمية ماليا واداريا، و تطوير وتحسين قدرات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وذلك بتعزيز مبدأ الشفافية في العمل العام والخاص ،بالاضافة الى تطوير القوانين التي من شأنها تحقيق مبدا المحاسبة لكل متعد على المال العام وملاحقته بكل الطرق المتاحة لاعادة الاموال المنهوبة للخزينة.