جفرا نيوز -
خاص
علمت "جفرا نيوز" أن تعديلا وزاريًا ليس وشيكًا سيجري على حكومة الدكتور جعفر حسان، وهو ما سيفرضه إقرار مجلس النواب أخيرًا لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي بموجبه ستُدمج وزارة التربية مع التعليم العالي، ما يعني أن وزيرًا جديدًا سيتولى مهمة الوزارة المدموجة.
وبما أن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يحتاج للمرور بالأطر القانونية كافة، ولحين العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإن التعديل الوزاري لن يكون قبل منتصف شهر تموز على أبعد تقدير.
وعلى الساحة السياسية، كل الأضواء تنعكس حاليًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيُقر من النواب قبل انتهاء الدورة العادية في 26 نيسان، إلا أن تساؤلات كثيرة باتت تُطرح فيما إذا كان سيجري التعديل الوزاري قبل العمل بمشروع قانون التربية والموارد البشرية أم بعده نفاذه رسميًا، وهو ما يعني وقتذاك صدور إرادة ملكية بتعديل وزاري ثانٍ، إبان دمج التربية والتعليم مع التعليم العالي تحت المسمى الجديد.
النسخة الكاملة
