طقس الأردن السبت ..درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4-5 درجات انتهاء حظر التجول الشامل محاولة خطف فتاة في الرمثا والامن يحقق الأمن : انقاذ شخص سقط من اعلى مقطع صخري في الكرك واخلائه للمستشفى - (صور - فيديو) السماح لعمال المخابز ومصانع الألبان من حملة التصاريح بالحركة - وثيقة أفران تتلاعب بأوزان وأسعار الخبز في الكرك.. ومواطنون: نتطالب الجهات الرسمية بالتدخل سقوط شخص في مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن 150 متر في الكرك..والأمن يتابع العوايشة: 880 مخالفا لحظر التجوال منذ أمس الخميس التربية : لا تهاون بتطبيق العقوبات مع المخالفين داخل المدارس وفرق تفتيشية مستمرة بعملها وسائل اعلام عبرية: مقتل جندي إسرائيلي في غور الأردن الجيش يحبط محاولتي تهريب من سوريا مصاروة: نتائج فحوص عينات مياه سد الوالة تثبت عدم تلوثها بمياه الصرف الصحي %12 إيجابية فحوصات كورونا الجمعة الجمعية العلمية الملكية: لا تلوث لمياه سد الوالة إدارة السير: نسب الالتزام بالحظر الشامل مرتفعة انتشار واسع للأمن في المملكة لتطبيق الحظر الشامل - صور الغذاء والدواء تعلق على اجازة لقاح أردني خاص بفيروس كورونا الأردنيون يؤدون أول صلاة جمعة بعد عودة الحظر الأمن العام يحذر من تناقل الاشاعات وفاة طبيب أردني جديد بكورونا
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
الثلاثاء-2021-02-23 10:53 am

الهيكلة

الهيكلة

جفرا نيوز- كتب نسيم عنيزات

ان نية الحكومة هيكلة القطاع العام ودمج بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة بهدف تقليص النفقات وتخفيض العجز بالموازنة العامة مطلب نيابي ورغبة شعبية منذ زمن بعيد.

فبعد ان توسعت بعض الحكومات السابقة بانشاء وتفريخ مؤسسات جديدة مستقلة ماليًا واداريا شكل بعضها عبئا على الموازنة تتيجة الرواتب العالية لموظفيها واعتمادها على خزينة الدولة دون ان تحقق اي ايرادات مالية سببت معضلة قانونية وادارية لدى الحكومات التي تحاول الحالية معالجة القضية وايجاد الحلول المناسبة لها.

مبدئيًا يتفق الجميع على هذه الاجراءات شريطة ان تكون عادلة ومدروسة وان لا تكون الهيكلة على حساب موظفي القطاع العام في الوزارات والمؤسسات الاخرى الذين يتخوفون من اللجوء الى وظائفهم كعادة بعض الحكومات السابقة التي كانت تستسهل الحلول على حساب المواطنين سواء في زيادة الضرائب ورفع اسعار الكهرباء والخبز وغيره، اجراءات لم تحقق اي نتائج ايجابية سواء على الوضع الاقتصادي او تخفيض قيمة المديونية.

ومع تأكيدات الحكومة انها لن تلجأ الى زيادة الضرائب فالمطلوب ايضا المضي قدما بمراعاة الطبقة الوسطى من موظفي القطاع العام والمحافظة على مصادر رزقهم ومستوى معيشتهم الصعبة التي لا تخفى على احد .

ان اللجوء الى انهاء خدمات الموظفين او احالتهم إلى التقاعد المبكر ستخلف نتائج سلبية وفاتورة مرتفعة التكلفة، وذلك لعدة اسباب ليس اقلها التاثير على السلم المجتمعي وزيادة حالة الاحتقان لدى الناس وتفاقم اعبائهم الاقتصادية والمعيشية خاصا تلك الفئة المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي التي ستنخفض رواتبهم التقاعدية للاغلبية منهم بنسبة تتراوح بين 30 الى 40 % من الرواتب الاجمالية مما يعمق الازمة لديهم وتذهب بهم الى مصير مجهول. 

وهذا سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للناس بسبب انخفاض دخلهم مما ينعكس على نسبة النمو ورفع نسبة البطالة في ظل شح في فرص العمل وبالتالي على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

ولا ننسى ايضا ان الاحالات الى التقاعد المبكر تتعارض مع فلسفة الضمان الاجتماعي الذي عدل قانونه ورفع سن التقاعد المبكر لان ذلك سيحرمه من قيمة الاقتطاعات الشهرية وبنفس الوقت رفع فاتورة الرواتب.

ندرك جيدا ان الوضع صعب والخيارات امام الحكومة ضيقة كما ندرك ايضا بانها تراعي جميع هذه النقاط وتاخذها بعين الاعتبار الى ان المحافظة على السلم المجتمعي والطبقة الوسطى ضرورة لابد من مراعاتها واخذها في الحسبان عند اتخاذ اي قرار .

لذلك لا بد من الاستفادة من المنح والمساعدات الدولية والاستفادة من العلاقات الاردنية العالمية في العمل والاتصال مع الأشقاء العرب والاصدقاء من الدول العالمية لتقديم المساعدات المالية للدولة الاردنية التي عانت كثيرا من ظروف وويلات المنطقة الملتهبة ومكافحة الارهاب ودورها في نشر السلام ومحاربة جميع انواع التطرف، وانشاء مشاريع انتاجية توفر فرص عمل، و تشجيع الاستثمار من خلال التوجه للمستثمرين بشكل شخصي ومحاولة ضخ سيولة مالية وانعاش الوضع الاقتصادي لزيادة نسبة النمو وتحقيق الاهداف التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها.