ارتفاع الطلب على الخبز والمحروقات صندوق الضمان تأثر بسبب كورونا الدفاع المدني يتعامل مع 1095 حالة إسعاف وفيات الأردن الاربعاء 20-1-2021 23 ألف مكالمة تلقتها مديرية الأمن العام منذ بدء المنخفض الجوي أكثر من 11 مليون معاملة أُنجزت إلكترونيا خلال 10 أشهر طبيب الفقراء في الكرك الدكتور زياد الشمايلة في ذمة الله اثر اصابته بفيروس كورونا قرار إلغاء منصة القادمين للأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم بطاريات تقوية سمع ...حلم عالق لطفلان بعمر الورد..فمن يساعدهم ؟ مع اقتراب العودة للمدارس..صمت حكومي أمام ملفات تعليمية ساخنة ...فما السبب؟ طقس الأردن الأربعاء ..زخات ثلجية فوق المرتفعات وأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة 14 % من العمال يتعرضون للتنمر إلكتروني أثناء عملهم 40% من المسجلين على منصة مطعوم كورونا لم يحضروا طقس الاردن الاربعاء: انخفاض ملموس على الحرارة الأشغال تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية فيتش: 2020 أول انكماش اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن الطراونة: على الحكومة أن يكون لديها نهجًا واضحًا في التعامل مع مشكلة البطالة الأندية الرياضية ترفض تعيين مراقب صحي الصفدي يشيد بالتطور الذي تشهده العلاقات الأردنية الألمانية التنمية تعلن جاهزية غرف العمليات لمواجهة الظروف الجوية السائدة
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
الأربعاء-2021-01-13 10:49 am

الزراعة الصناعية

الزراعة الصناعية

جفرا نيوز - بقلم موسى الساكت 

عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة في 2016، كان هناك تراجع في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. ولغاية الآن لم تتحسن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والسبب أن هذه الاستراتيجيات ببساطة لا ترتبط بخطط وطنية عابرة للحكومات.
لكي تنجح أي استراتيجية، فلا بد أن تعالج المشاكل والمعوقات أولاً، ووضع ما يسمى بسياسة زراعية.
والسياسة الزراعية تتمثل بمجموعة من القوانين المرتبطة بالزراعة المحلية والمنتجات الزراعية، وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية.
ورغم أهمية هذه السياسة، فلا بد من تجاوز الأوضاع الصعبة أولاً، وتذليل المعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي منذ زمن طويل والتي تتمثل بمشاكل في؛ التسويق، والتصدير، والتمويل، والعمالة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي.
أهم النقاط التي يجب العمل عليها خوفاً من انهيار قدرة المزارع على الإنتاج:

وضع برنامج تحفيزي للمصدرين ورفع السلفة الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي، وذلك لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعدة على زيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية.
مزيد من التخفيضات على رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.
تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على مركزات الأعلاف والأسمدة.
إخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي إلى ضريبة الصفر (المبيعات).
خفض رسوم البيع داخل السوق المركزي أيضاً عمولات البيع ورسوم البيع بساحة الصادرات وتخفيض رسوم الفحص.
ما نزال نشاهد مزارعين يرمون بإنتاجهم بالطرقات وآخرين يبيعون الإنتاج بأبخس الأسعار، فكيف لنا أن نصل الى الأمن الغذائي الذي ينادي ويوجه به جلالة الملك
و25 % من إنتاجنا يتم إتلافه!!
المطلوب اليوم، وبعد تذليل هذه المعوقات، التأسيس لنظرية الصناعة الزراعية، فهي الحل الوحيد القادر على إنقاذ القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة وإدخال التقنيات الزراعية الجديدة، ولكن أولاً يجب إنقاذ المزارع وتحفيزه على الإنتاج وإبقاؤه على قيد الحياة!.