قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد الأحمد، الأحد، إن سوريا قطعت أشواطا كبيرة في التنسيق المشترك مع الأردن، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من 30 وزيرا في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا دليل على تقدم الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف بأن الاتفاقيات مع الأردن تعزز التكامل الاقتصادي.

وكشف الأحمد عن تحميل الرئيس السوري أحمد الشرع لوزير الخارجية أسعد الشيباني رسالة مفادها بأن مياه سوريا سوف نتقاسمها مع الأردن.

وتابع: "قطعنا أشواطا ممتازة في ملف المياه مع الأردن وهو يسير في المسار الصحيح وبخطوات متسارعة".

وقال إنه تم منع حفر الآبار العشوائية في كلا الجانبين على حوض نهر اليرموك في الأردن وسوريا.

استضافت العاصمة عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، بمشاركة واسعة من الجانبين، في خطوة تعكس توجهاً مشتركاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين الشقيقين.

وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً، في أكبر اجتماع من نوعه بين البلدين، مما يؤكد مستوى الاهتمام السياسي بتطوير مسارات التعاون المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات الحرص على توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية متعددة، شملت الاقتصاد والطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وشهدت الاجتماعات التوصل إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى مأسسة التعاون بين المؤسسات في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة، من شأنها دعم التكامل الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي.

كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن والاقتصاد، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وتاليا نص البيان:

استضافت المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 12/4/2026، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة 30 وزيرًا من كلا البلدين الشقيقين.

وتشرف المجلس بلقاء صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. ونقل وزير الخارجية والمغتربين السوري تحيات فخامة الرئيس أحمد الشرع إلى جلالته. وطلب جلالته نقل تحياته إلى فخامته.

وأكّد المجلس عزم البلدين إدامة التنسيق والتشاور القطاعي، وتكريس التعاون الثنائي وتعميقه شراكةً استراتيجيةً شاملةً، ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.

واستعرض المجلس التقدّم المحرز خلال الفترة التي تلت انعقاد دورته الأولى بتاريخ 20/5/2025 في العاصمة السورية دمشق، وما تخلّلها من تفاعلات ثنائية وزيارات متبادلة، أدّت إلى توسيع قاعدة التعاون القطاعي ومأسسته، خصوصًا في قطاعات استراتيجية حيوية تعود بالنفع المشترك على كلا البلدين. وأبدى المجلس ارتياحه إزاء ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور مستمر والحرص المتبادل على أخذها آفاقًا أرحبَ.

وناقش المجلس خلال أعمال الدورة الحالية مسارات التعاون القائمة والمنشودة في قطاعات الشؤون الخارجية والطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والجمارك والزراعة والصحة والاستثمار والإعلام والتعاون الدولي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتنمية الاجتماعية والعمل وتطوير القطاع العام والشباب.

واطّلع المجلس على مداولات الجلسات القطاعية التحضيرية رفيعة المستوى، التي عُقدت بتاريخ 11/4/2026 على شكل جلسات حوارية متخصصة متزامنة، مُرحِّبًا بما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.

وأشاد المجلس بما تشهده علاقات البلدين من تطور مستمر ونمو مضطرد، تنفيذًا لتوجيهات قيادتَي البلدين، وبمستويات التنسيق والتشاور الفعّال بين وزارتَي خارجية البلدين الشقيقين.

ورحّب المجلس بالاتفاق على عقد أسبوع تفاعل دبلوماسي بين وزارتَي خارجية البلدين، يشمل حوارات ولقاءات وورشات عمل مشتركة في إطار تبادل الخبرات والمعرفة بين مديريات وإدارات وزارتَي خارجية البلدين المختلفة، وتعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية للبلدين في الخارج.

واستعرض المجلس نتائج اجتماعات الجلسة المتخصصة التي عُقِدت خلال الاجتماع التحضيري بتاريخ 11/4/2026 في إطار أعمال الدورة الثانية للمجلس.
المملكة 

 

بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع مدير دائرة الآثار العامة فوزي أبو دنة، خلال لقاء الأحد، تعزيز التعاون في تطوير موقع أيلة الإسلامية، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز المعالم الحضارية في المدينة.

وأكد المجالي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الآثار للحفاظ على الإرث التاريخي وتنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن السلطة تمضي بالشراكة مع دائرة الآثار في تطوير وإدارة المواقع الأثرية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك المسح الجوي والتوثيق الرقمي.

وقال، إن تطوير موقع أيله الإسلامية يشكل جزءا من استراتيجية السلطة لتطوير المنتج السياحي الثقافي في العقبة، وبما يسهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة، ورفع جودة تجربة الزائر، بهدف زيادة مدة إقامته، وبما ينعكس إيجابًا على تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأوضح المجالي أن السلطة وبالتعاون مع دائرة الآثار أطلقت برنامج "حراس الآثار" الذي يمثل نموذجا عمليا للاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث استهدف البرنامج عددا من الباحثين عن العمل من أبناء المجتمع المحلي، تلقوا خلاله تدريبا متخصصًا في مجالات استكشاف وصيانة المواقع الأثرية، وفق أسس علمية ومهنية، وبما يمكنهم من الانخراط المباشر في العمل الميداني ورفد القطاع بكوادر مؤهلة، وبما يدعم استدامة المشاريع الأثرية، إلى جانب توفير فرص تشغيلية حقيقية للشباب في القطاعات السياحية والثقافية.

من جهته، ثمن أبو دنه الجهود المبذولة في أعمال التنقيب والترميم في موقع أيله الإسلامية، مؤكدًا أهمية استكمالها وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يهيئ الموقع لاستقبال الزوار ويعزز حضوره على خارطة السياحة الثقافية.

وقال أبو دنة، إن دائرة الآثار وبالتعاون مع السلطة تسعى إلى التوافق على خارطة طريق تنفيذية تتضمن حزمة من الحلول الفنية والتقنية لمعالجة التحديات القائمة، وبما يضمن حماية الموقع وتطويره، وترسيخ مكانة أيلة الإسلامية كوجهة سياحية وثقافية تعكس عمق التاريخ الحضاري لمدينة العقبة.

وتناول اللقاء، التعاون المؤسسي لمواجهة التحديات الفنية التي تواجه الموقع، من أبرزها إيجاد حلول هندسية مستدامة لمعالجة تصريف مياه الأمطار، للمحافظة على النسيج الأثري وحمايته من عوامل التعرية دون التأثير على قيمته التاريخية.

 

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الأحد، في القيادة العامة نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية رسمية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في ترسيخ شراكاتها الدفاعية الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الأخوية مع القوات الليبية الشقيقة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويواكب طبيعة التهديدات المعاصرة.

من جهته، أشاد الفريق أول ركن حفتر بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، مثمناً عمق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً أهمية توسيع آفاق التنسيق العسكري المشترك خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والليبية والملحق الدفاعي الليبي في عمّان.

شهد تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع حركة سياحية نشطة وإقبالا كبيرا من الزوار من مختلف المحافظات، تزامنا مع اعتدال الأجواء وحلول فصل الربيع الذي أضفى على تلال عجلون حلة خضراء خلابة، ما عزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية مفضلة للعائلات ومحبي الطبيعة.

وسجل "تلفريك عجلون" أكثر من 6 آلاف زائر، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال السياحي على المنطقة، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم المعتدلة.

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، في بيان اليوم الأحد، جاهزية كوادر التشغيل في التلفريك للتعامل مع هذا الإقبال المتزايد، مشيرا إلى أنها تعمل بكفاءة عالية على تقديم أفضل الخدمات للزوار، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة العامة والتنظيم، بما يضمن لهم تجربة سياحية مميزة وآمنة.

ويعد "تلفريك عجلون" أحد أبرز المشاريع السياحية التي تديرها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، حيث يسهم في تنشيط الحركة السياحية في محافظة عجلون، ويدعم جهود التنمية المحلية من خلال استقطاب الزوار وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة.

 

وقعت وزارة المياه والري، اتفاقية منحة مقدمة من مشروع المحافظة على المياه الممول من السفارة الأميركية في عمّان، بهدف دعم إضفاء الطابع المؤسسي على وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني في الوزارة، بما يعزز جاهزية الوحدة ويدعم مهامها الإدارية والتشغيلية والتنسيقية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان الوزارة، الأحد، توفر المنحة نقل الخبرة والمعرفة إلى كادر المشروع الناقل الوطني من خلال الخبراء العاملين ضمن المشروع، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم الوصول إلى أهداف المشروع الرامية إلى تعزيز الأمن المائي.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المنحة تبلغ قرابة 297 ألف دينار، وتمتد فترة تنفيذها لـ30 نيسان 2027، حيث تشمل توفير سلع وخدمات وموارد بشرية مساندة، بما يسهم في تطوير الإجراءات التشغيلية، وتعزيز أعمال التنسيق والمتابعة والرصد، ورفع كفاءة الوحدة في تنفيذ مسؤولياتها المرتبطة بمشروع الناقل الوطني.

وتأتي المنحة في إطار التعاون بين وزارة المياه ومشروع المحافظة على المياه، بما ينسجم مع جهود الوزارة الرامية إلى دعم جاهزية "الناقل الوطني"، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تمكين وحدة إدارة "الناقل الوطني" من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية أكبر، لا سيما في مجالات التنسيق المؤسسي، والمتابعة التشغيلية، ودعم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاح أعمال الجاهزية المرتبطة بالمشروع.

أعلنت شركة مياه اليرموك، الأحد، عن توقف ضخ المياه في مناطق بمحافظة جرش لفترة مؤقتة.

وقال مدير إدارة مياه جرش مروان العياصرة، إنه سيتم توقف ضخ المياه من آبار ومحطة مشتل فيصل في محافظة جرش لـ 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى صباح الثلاثاء المقبل.

وبين العياصرة، أن توقف ضخ المياه يأتي لإجراء أعمال الصيانة والتجهيز للصيف، وأن المناطق المتأثرة تشمل قضاء المصطبة ومرصع وجبة وقصبة جرش، مشيرا إلى أن عملية الضخ ستعود لتلك المناطق فور انتهاء أعمال الصيانة.

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن يوماً أردنيا–سوريا تاريخياً شهد أكبر اجتماع وزاري بين البلدين، جسّد عمق العلاقات الأخوية وصلابة الإرادة في بناء علاقات تعاون استراتيجية تكاملية شاملة، وعكس وضوح الرؤية حيال سبل تطويرها.

وأضاف الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس": "سعدت والزملاء الوزراء باستقبال معالي وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة الأخ أسعد الشيباني والوفد السوري إلى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، ونعتز بالتطور المستمر الذي تشهده علاقاتنا".

وأكد أنه "سيظل الأردن السند للأشقاء في سوريا، ونقف معهم بالمطلق في مسيرتهم نحو إعادة البناء. نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة".

باشرت بلديات محافظة جرش الخمس، جرش الكبرى، المعراض، النسيم، برما، وباب عمّان، بتوزيع أكثر من 44 ألف علم، استعدادا للاحتفال بيوم العلم الأردني، الذي يصادف الخميس 16 نيسان.

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، علي شوقه، إن البلدية باشرت بتوزيع أكثر من 28 ألف علم بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى إنارة مداخل المدينة وقوس هدريان وسواري الأعلام، مبينا أنه سيتم توزيع الأعلام على المركبات والدوائر داخل المدينة.

وأضاف رئيس لجنة بلدية المعراض، محمود الخوالدة، أن البلدية ستوزع أكثر من 8 آلاف علم، إلى جانب إنارة مداخل لواء المعراض بألوان العلم الأردني، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مختلفة داخل اللواء احتفاء بهذه المناسبة.

وأشار رئيس لجنة بلدية النسيم، قاسم المصري، إلى أن البلدية باشرت بتوزيع أكثر من 5 آلاف علم على المدارس والجمعيات، موضحًا أنها عملت على تركيب الأعلام على طريق إربد–جرش.

وبيّن المصري أن البلدية ستنظم فعالية مشتركة مع مرتبات الأمن العام لتوزيع الأعلام على المركبات، إضافة إلى توزيع الحلوى احتفاءً بيوم العلم الأردني، مشيرا إلى أن موظفات البلدية سيرتدين الزي الأردني تعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية الوطنية، مبينا أنه تم رسم جداريات على واجهة مبنى البلدية.

وأوضح رئيس لجنة بلدية برما، عباس الموانيس، أن البلدية، وفي إطار التحضير لهذه المناسبة، باشرت بتوزيع 2150 علمًا بمختلف المقاسات، وتركيب 24 سارية موزعة على مناطق البلدية، مبينًا أنه سيتم تركيب 100 متر من إضاءة LED على الأعمدة.

وبيّن رئيس لجنة بلدية باب عمّان أن البلدية عملت على تركيب الأعلام الأردنية في الجزيرة الوسطية على طريق إربد–عمّان، وتوزيع الأعلام على المركبات، وتنظيم مسير مركبات وصولًا إلى موقع الاحتفال الرئيسي في المركز الثقافي بمدينة جرش، بالإضافة إلى تزيين المدارس والجمعيات والمباني الحكومية بالأعلام الأردنية.

المملكة

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن بلاده ترى في الأردن "شريكاً استراتيجياً لسوريا"، مؤكداً أن "استقرار سوريا مناعة للأردن وازدهار الأردن سند لسوريا".

وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره أيمن الصفدي، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري، الأحد، أن ما يربط البلدين أكثر من المنطقة الجغرافية، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على التنسيق بين البلدين وعودة العلاقات لمسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الأردن "أول من شرع أبوابه لسوريا الجديدة".

وأوضح أن الاتفاقيات عديدة التي وقعت اليوم لتكون شراكة قوية، مبيناً أن الدورة الحالية، وهي الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري، تمثل "ورشة عمل حقيقية في خطوة غير مسبوقة".

وأكد أن طموح بلاده "يتجاوز ملفات محددة"، وأنها تسعى إلى "تحويل العلاقة الأردنية السورية لنموذج يحتذى به"، مضيفا أن التقارب الاردني السوري امتداد للعلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما دان الشيباني "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والعدوان الغاشم في لبنان".

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن اجتماعات اليوم عكست الإرادة السياسية للملك وأخيه الرئيس أحمد الشرع، في البناء على ما يجمع بلدينا من علاقات متجذرة، للمضي نحو بناء علاقات استراتيجية متكاملة.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، أنه تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبحث التعاون في أكثر من 21 قطاعا حيويا.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يعد الأكبر أردنيا سوريا عبر التاريخ، إذ ضم أكثر من 30 وزيرا، ويمثل خطوة عملية لترجمة العلاقات السياسية بشكل ممنهج.

وأكد الصفدي أن الأردن يقف مع سوريا في عملية إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر، وفي سيادة سوريا على كامل أراضيها، لبناء المستقبل بعد عقود من الدمار والمعاناة، لافتا إلى أن سوريا تمر بلحظة تاريخية، وأن الأردن يقف معها في كل خطوة على طريق إعادة البناء.

وشدد على أن مصلحة البلدين مشتركة وأمنهما واحد، مع وجود تنسيق أمني واسع لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تهريب المخدرات والسلاح.

كما أدان الصفدي العبث الإسرائيلي في أمن سوريا، مؤكدا استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تتعرض لها.

وأوضح أنه جرى بحث التطورات الإقليمية، حيث يقف الأردن مع لبنان في جهودها لفرض سيادتها على أراضيها وحصر السلاح بيد الحكومة.

المملكة

استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، ضرورة استمرار العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

ولفت جلالة الملك إلى أن انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى المشترك خطوة مهمة لدفع العلاقات للأمام، مؤكدا ضرورة أن تسهم الاجتماعات في تنفيذ اتفاقيات العمل المشترك.

ويمثل المجلس 20 قطاعا حيويا ويهدف للنهوض بالعلاقات الأردنية السورية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات.

وجرى بحث فرص التعاون في عدة قطاعات كالمياه والنقل والطاقة، إذ أشار جلالته إلى أهمية التكامل بين الدول العربية والعمل على مشاريع مشتركة بما يعزز التعاون الإقليمي.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن لدى سوريا الدكتور سفيان القضاة.

كما حضره من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والعدل، والصحة، والنقل، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاتصالات وتقانة المعلومات، والإعلام، والأوقاف، والسياحة، والتنمية الإدارية، وعدد من المسؤولين.

 أكد وزير العمل خالد البكار، أن الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحًا أن هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري، بل تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبيّن أن الحكومة ستعمل على طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتمثل في تعزيز استدامة النظام التأميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادًا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، مؤكداً أن الأولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.

من جهته قدم رئيس لجنة العمل النِّيابيَّة خلال مناقشة اللجنة لمشروع تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشكر الجزيل للزملاء وزميلات أعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والأيام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون المهم.

واضاف ان الحكومة أقرَّت مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النوَّاب وفق الأطر الدستوريَّة، وأحاله المجلس بعد القراءة الأوليَّة بالأغلبيَّة إلى لجنة العمل والتَّنمية والسُّكَّان النيابيَّة.

وقال ان اللجنة قامت، وعلى مدى الأسابيع الماضي بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطوَّلة وموسَّعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء؛ لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

واضاف ان اللَّجنة، وبعد الاستماع لآراء الجميع، قدَّمت عدَّة مقترحات للتَّعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النِّظام التأميني للضَّمان الاجتماعي، فالأساس هو استدامة النظام التأميني وبنفي الوقت عدم وضع أعباء على المواطنين.

 في وقت يواصل فيه الأردن ترسيخ مكانته كواحة أمن واستقرار في محيط إقليمي مضطرب، تؤكد مسيرة مديرية الأمن العام، الممتدة لأكثر من قرن، تطور النموذج الأمني الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات المستجدة، من خلال نهج مؤسسي متكامل يجمع بين الاحترافية والتكنولوجيا والشراكة المجتمعية.

وأكد مسؤولون أمنيون متقاعدون، في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مسيرة "الأمن العام” تعكس تطور الدولة في إدارة الأمن الشامل، وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة إقليميا ودوليا، مع الحفاظ على أعلى مستويات الاحترافية وسيادة القانون.

وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب السابق، اللواء أنور الطراونة، إن نهضة الدولة انعكست على جهاز الأمن العام من خلال الانتقال من مفهوم الضبط التقليدي إلى الأمن الشامل والاحترافي؛ فبعد أن كانت المهام تتركز على الحراسة في البدايات، أصبحت تدار وفق رؤية مؤسسية تدمج بين العمليات الشرطية والدفاع المدني وقوات الدرك تحت مظلة واحدة، ما جسد مرونة الدولة في مأسسة القوة وتحويلها إلى منظومة خدماتية وأمنية متكاملة تضاهي المعايير العالمية.

وأضاف أن جهاز الأمن أثبت أن العقيدة الأمنية التي يتحلى بها العاملون فيه متجذرة، إذ تركز على المحافظة على الأمن والنظام، وحماية الأعراض والأرواح والأموال، مشيرا إلى أن بلوغ عمر الجهاز 105 أعوام يعكس تراكم الخبرة المؤسسية وترسخ النهج الاحترافي.

وأوضح الطراونة، أن الجهاز يواجه اليوم تحديات هجينة تشمل الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتصاعد محاولات التسلل وتهريب المخدرات، لافتا إلى أن التعامل معها يتم عبر الأمن الاستباقي القائم على التحليل الاستخباري، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير منظومة الرقابة، مع الحفاظ على التوازن بين صون الحريات وفرض سيادة القانون في بيئة إقليمية مضطربة.

وأشار إلى أن الأمن العام يواكب التطور في أنماط الجريمة من خلال تطوير أدواته وقدراته، مؤكدا أن تسارع انتقال الجريمة يتطلب استجابات سريعة وفعالة، مدعومة بتطور المختبرات الجنائية والأدلة الجرمية، واعتماد أساليب التحقيق الحديثة، ما أسهم في سرعة كشف الجرائم.

وبين أن الجهاز يشكل ركيزة أساسية في إدارة الأزمات ضمن منظومة وطنية متكاملة، من خلال عمله بتناغم مع القوات المسلحة والوزارات والمؤسسات المختلفة، مشيرا إلى أن الأردن أثبت قدرة عالية على استيعاب الأزمات، بما فيها موجات اللجوء، بفضل كفاءة غرف العمليات المشتركة وسرعة الاستجابة.

وأضاف أن الأمن العام أظهر جاهزية متقدمة في استخدام أنظمة الإنذار المبكر، وأسهم في تأمين الانتخابات، كما برز دوره الإنساني خلال جائحة "كورونا”، إلى جانب كفاءة نظام القيادة والسيطرة في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة، ما عزز مكانة الأردن كنموذج متقدم في إدارة الأزمات.

وأوضح الطراونة، أن الجهاز انتقل من العمل الورقي إلى الرقمنة الأمنية، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، مؤكدا أن التوسع في الخدمات الإلكترونية وأتمتة العمل الشرطي ساهما في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة قواعد البيانات وتسريع الكشف عن الجرائم.

وأشار إلى أن تأهيل الكوادر يعتمد على الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجوانب الأمنية والقانونية والإنسانية، إلى جانب التدريب العملي، مبينا أن التدريب ينقسم إلى تأسيسي وتخصصي، إضافة إلى برامج متقدمة بالتعاون مع الجامعات الأردنية.

وأكد أن مكافحة الجريمة، لا سيما المخدرات، شهدت تحولا من النهج من خلال استهداف شبكات التهريب وتجفيف منابعها، إلى جانب التركيز على التوعية وبرامج العلاج وإعادة التأهيل، مشددا على أن الأمن يمثل البيئة الحاضنة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

بدوره، قال اللواء المتقاعد تامر المعايطة، إن مديرية الأمن تمثل مؤسسة وطنية راسخة، حافظت منذ تأسيسها على ثقة الأردنيين وقيادتهم الهاشمية، بفضل مهنيتها واحترافيتها العالية، ما أكسبها تقدير المؤسسات الدولية وفق مختلف المؤشرات والتقييمات.

وأضاف أن المديرية شكلت، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى، ركيزة أساسية للأمن الوطني ومصدر طمأنينة للمواطنين والمقيمين، ولم تقتصر أدوارها على الجانب الأمني التقليدي، بل كانت شريكا في مسيرة التنمية الوطنية ورمزا للولاء والانتماء.

وأشار إلى دور المديرية في دعم الاقتصاد من خلال توفير بيئة آمنة للاستثمار والسياحة، إضافة إلى جهودها في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتحويلها إلى بيئات إنتاجية عبر مبادرات نوعية تسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع.

ولفت إلى دورها في حماية البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب استمرارها في حماية الجبهة الداخلية بكفاءة عالية، معتمدة على دمج التحليل الأمني بالتكنولوجيا الحديثة لمواجهة التهديدات وتعزيز سيادة القانون وفق معايير النزاهة والشفافية.

وأكد أن رجال الأمن العام يخوضون جهودا متواصلة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، من الإرهاب والمخدرات إلى الجرائم الإلكترونية، عبر عمليات استباقية تسهم في حماية المجتمع والحد من المخاطر، مشيرا إلى اتساع أدوارها الإنسانية، لا سيما في مجالات التوعية وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الأسرية وحقوق الإنسان.

من جهته، قال مدير مديرية الإعلام الأمني والشرطة المجتمعية السابق، العميد محمود الشياب، إن ذكرى مرور 105 أعوام على تأسيس مديرية الأمن تمثل محطة لاستحضار عمق التجربة الأردنية وثباتها، والتي استندت إلى مبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالة الهاشميين في بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مسيرة الأمن العام لم تكن مجرد وظيفة أمنية، بل مسيرة بناء وطني رسخت الأمن كقيمة مستدامة، ضمن نهج يجمع بين المهنية والانضباط واحترام الإنسان، ما عزز ثقة المجتمع وكرس السمعة الدولية للمؤسسة.

وأشار إلى أن المديرية طورت مفهوم الأمن إلى نموذج شامل يجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية، مع التركيز على حماية الإنسان وكرامته وتعزيز الشراكة مع المجتمع، ما أسهم في بناء نموذج أردني قائم على الثقة والانتماء.

وأكد الشياب أن المديرية رسخت حضورها الدولي من خلال مشاركاتها في مهام حفظ السلام، ما عزز مكانة الأردن عالميا، لافتا إلى أن استدامة الأمن جاءت نتيجة رؤية استراتيجية للقيادة الهاشمية التي أولت هذا القطاع أولوية قصوى.

وبين أن الأمن يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن استقرار البيئة الأمنية في المملكة أسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.

بترا

 أفادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأن مديرية حماية المستهلك تعاملت مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام 2026، أُغلق منها 455 شكوى بنسبة بلغت 81 بالمئة، معظمها فيما تم توجيه 16 إخطاراً وتحرير 10 مخالفات بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة ذاتها شهد ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من العام 2025، الذي بلغ فيه عدد الشكاوى 258 شكوى، بنسبة زيادة تُقدّر بنحو 54 بالمئة، ما يعكس تنامي وعي المستهلكين بحقوقهم وتعزيز ثقتهم بجهود الوزارة ممثلة بمديرية حماية المستهلك.

وبيّنت أن قطاع الكهربائيات تصدّر القطاعات الأكثر وروداً للشكاوى بعدد 145 شكوى وبنسبة تقارب 26 بالمئة من إجمالي الشكاوى، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ111 شكوى بنسبة 20 بالمئة، ثم قطاع الأثاث بـ71 شكوى بنسبة تقارب 13 بالمئة.

وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، أشارت الوزارة إلى أن الشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود جاءت في المرتبة الأولى بعدد 239 شكوى وبنسبة 42 بالمئة، تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 238 شكوى وبنسبة مماثلة، فيما بلغ عدد شكاوى الإعلانات المضللة 62 شكوى بنسبة تقارب 11 بالمئة.

ولفتت إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حدّدت حقوق المستهلك، بما في ذلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغاية منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، والحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلع أو الخدمات وشروط بيعها.

توقع المختصون في طقس العرب أن تتأثر المملكة تدريجياً اعتباراً من يوم الثلاثاء بعد مشيئة الله بكتلة هوائية حارة نسبياً تُعد الأولى من نوعها لهذا الموسم، وتبلغ ذروتها خلال يومي الخميس والجمعة، مع توقعات أولية بتسجيل العاصمة عمّان درجات حرارة تلامس وربما تتجاوز حاجز 30 درجة مئوية في أحيائها الشرقية، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 160 يوماً.

وفي التفاصيل فيُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتباراً من يوم الثلاثاء، بحيث يكون الطقس دافئاً في ساعات الظهيرة في أغلب المناطق، مع درجات حرارة تكون حول منتصف العشرينيات مئوية، بينما تكون ما بين بداية وأواسط الثلاثينيات مئوية في بوجه عام في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. 

وتشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن طقس العرب إلى تأثر المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى يوم الجُمعة بذروة الكتلة الهوائية الحارة نسبياً، بحيث ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية في بعض أحياء العاصمة عمّان، وتتحول الأجواء لتصبح حارة نسبياً إلى حارة، بينما تقترب من حاجز الـ 40 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. طقس العرب

اشتكى عدد من خريجي تخصص العلاج الوظيفي من عدم وجود فرص عمل في وزارات التنمية والصحة والتربية والتعليم ؛ وذلك لعدم وجود حاجة له -بحسب كلامهم-، والاستعاضة عنهُ بالعلاج الطبيعي.

وقال ممثلًا عن الخريجين العاطلين عن العمل في هذا التخصص، إنه مطلوب خليجيًا أكثر من محليًا، ورغم أن التخصص يدرس في الجامعات المحلية، غير انه لا يوجد له فرص، ويتم الاستعاضة عنهُ بالعلاج الطبيعي، مشيرًا أن التخصصين مختلفين. 

وعزا الأسباب لارتفاع أجور العاملين في قطاع العلاج الوظيفي، إضافة إلى عدم مقدرة وزارة الصحة تغطية تكاليف علاجه ، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يوجد به أقسام كافية وكبيرة له.

وناشد الخريجون بضرورة توفير فرص عمل في القطاع، إضافة إلى دعم العلاج الوظيفي في المستشفيات الحكومية.

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، فجر الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهاتها الشمالية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود.

وبعد البحث والتفتيش تم العثور على كمية من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا مدانًا واستفزازًا غير مقبول.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره عملًا استفزازيًّا تحريضيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، محذّرًا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزّة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

‏وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في عمّان، الأحد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني.

ويأتي ذلك على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

وتنطلق في عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني وبمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعا.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة الـ3 عصرا.

وكان الصفدي، وقّع مع الشيباني، مذكِّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه مع الوزير الشيباني.

وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والنقل.

استقبل رئيس الوزراء جعفر حسَّان الوفد الوزاري السُّوري المشارك في أعمال الدَّورة الثَّانية لمجلس التَّنسيق الأعلى الأردني – السُّوري، قبيل انعقاده في عمَّان اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أهميَّة البناء على ما تحقَّق من تعاون مع سوريا، وضرورة استثمار الفرص المتاحة، خصوصاً في مجالات المياه والنَّقل والطَّاقة والموانئ والرَّبط السِّككي.

وأشار إلى أهميَّة الجهود التي تُبذل في إطار مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والتي كان لها أثر إيجابي كبير على التَّعاون في قطاعات التِّجارة والطَّاقة والأمن.

وجدد رئيس الوزراء التَّأكيد على موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، الدَّاعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وبناء مؤسَّساتها.

وأضاف "نجاح سوريا هو نجاح للأردن، ونضع إمكاناتنا لدعم الأشقَّاء السوريين في مختلف المجالات".

من جهته، ثمن وزير الخارجيَّة والمغتربين السوري أسعد الشِّيباني مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني الدَّاعمة لسوريا.

طالب أصحاب محطات غسيل السيارات في العاصمة الأردنية عمّان برفع أجور خدمات الغسيل، في ظل ارتفاع كلف التشغيل، لا سيما أسعار المواد المستخدمة مثل الشامبو والملمعات والورق، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه.

وجاء في تعميم متداول بين أصحاب المغاسل دعوة إلى توحيد الأسعار وفق قائمة محددة، مؤكدين أن الاستمرار بالأسعار الحالية بات يسبب خسائر، ما يستدعي اتخاذ موقف جماعي لضمان استمرارية العمل.

وبحسب القائمة المقترحة، تتراوح أسعار غسيل السيارات الصغيرة بين 4 دنانير، فيما تبلغ 5 دنانير للسيارات الكبيرة، مع تحديد أسعار أعلى لخدمات الغسيل الكامل (الجك) والباصات، إلى جانب خدمات إضافية مثل الرش والتنظيف.

وأكد أصحاب المغاسل ضرورة الالتزام الجماعي بهذه التسعيرة، مشددين على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في القطاع.

يترقب الأردنيون أن يحظوا بعطلة طويلة خلال الأسابيع المقبلة، تمتد لعدة أيام، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وعيد الاستقلال، ما يمنح فرصة لقضاء إجازة ممتدة.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يصادف يوم الثلاثاء 26 أيار 2026 يوم عرفة، لتبدأ عطلة عيد الأضحى من ذلك اليوم، وتستمر حتى مساء السبت 30 أيار 2026.

ويسبق هذه العطلة عيد الاستقلال الذي يُصادف يوم الاثنين 25 أيار، ما يعني أن العطلة قد تمتد فعلياً إلى 6 أيام متواصلة، تبدأ من صباح الاثنين وتنتهي مساء السبت.

وتُعد هذه العطلة من أطول الفترات المتصلة خلال العام الحالي، ما يعزز من فرص السفر والاستجمام داخل المملكة، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية في تلك الفترة.