تلقي أكثر من 465 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال أسبوع في المملكة مجلس النقباء: لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية في ظل تطبيق قانون الدفاع الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في محافظة صلاح الدين بالعراق العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الوهادنة المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع.. 4 مسارب بطول 50 كم (اسماء المناطق) 12 وفاة و 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخصاونة: ندرك التحديات التي تواجه "معان" تثبيت اسعار الكهرباء 65 قرشا الأجرة الرسمية للباص السريع تعديل على آلية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الخصاونة في متحف البترا - صور حملة لتنظيف شبكات تصريف المياه بالزرقاء اجتماع طارئ للنقابات اليوم وزارة الصحة تنشر أسماء مراكز التطعيم التي تتوفر بها فايزر وسينوفارم ليوم السبت فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً 9989 حالة كورونا نشطة في المملكة طقس الأردن..أجواء حارة جدًا في جميع المناطق حتى الثلاثاء القادم خريجو الإعلام يستنكرون عدم إيفاء الحكومة بوعودها بتعيينهم لتدريس" التربية الإعلامية " مراكز لإعطاء لقاح كورونا لأشخاص يعانون من حساسية اليوم مخزون القمح يغطي استهلاك الأردن ما يقارب عاماً ونصف
شريط الأخبار

الرئيسية /
الثلاثاء-2021-06-15 11:30 pm

هل بقاء الحكومه والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية؟

هل بقاء الحكومه والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية؟

جفرا نيوز  _ الدكتور ابراهيم البدور 

صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي،وتاتي هذه اللجنة بعد مطالب للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنضّم  العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة  الايجابية في العميلة الديمقراطية التي تتمثل بشكل رئيسي في الانتخابات النيابية .

تشكلت اللجنة من اعضاء يمثلون غالبية التيارات السياسية و برلمانيين سابقين واكاديميين و شباب ناشطين في العمل السياسي ،ويُنظر  لهذه اللجنة ان تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي، تلبي تطلعات الاردنيين و تكون لبنه للإصلاح المنشود .

لكن يتم السؤال عن وضع الحكومه والبرلمان وبقائهما  بعد تشكيل  هذه اللجنه  ..!!!!
هناك من يقول ان وجود هذه اللجنه هو حماية للحكومه من اي حل ،لا بل ممكن ان يُسمح للرئيس بعمل تعديل على حكومته( الان او بعد انتهاء عمل اللجنة )،وان تبقى الحكومة للسير بعمل مسودة قوانين  للتوصيات التي ستخرج من  
اللجنة وبعثها لمجلس النواب ليقوم خلال دورته العاديه القادمه بتشريع الذي  سيتم الاتفاق عليه من تعديلات دستورية وقانون انتخاب وقانون احزاب .

لكن يرى آخرون ان هذا ليس شيئًا مُلزماً  ؛ فاللجنة تقوم بعملها بمنأ عن عمل الحكومة ،وجلاله الملك تعهد بأن تقوم الحكومه بإرسال التوصيات التوافقية  لمجلس النواب  كما هي -بدون تدخل من مجلس الوزراء -.

أما عن مجلس النواب ؛فإنه لا تستطيع اي جهه وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستوريه ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس النواب -بعد التعديلات الدستورية السابقه والتي منعت اصدار قوانين مؤقتة من الحكومه -وهذا يعني ان مجلس النواب باقي  اقلها لدورة عاديه قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022.

ولكن بعد تشريع القوانين -وخاصة قانون الانتخاب -يتوقع المتابعون  للشان العام ان  يكون مُعرضاً  للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة  -لا بل توقع اخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022-.

من كل ما ذكرنا من توقعات وتحليلات  ، يبقى قرار الحل والبقاء  في يد صاحب القرار(جلالة الملك )،فالدستور اعطى جلالته حق حل الحكومة وحل مجلس النواب او الابقاء عليهما