النسخة الكاملة

خبراء: اطمئنوا الضمان الاجتماعي بوضع جيد والافلاس مستبعد

الخميس-2021-04-12 08:53 am
جفرا نيوز -
 جفرا نيوز - فيما استبعد خبراء في مجال سياسات العمل ما توقعته دراسة صادرة عن البنك الدولي قالت إن برنامج الرواتب التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ستشكل عجزا بعد عشر 10 أعوام من الآن، أكدوا ضرورة إجراء تعديلات إصلاحية على قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت دراسة صدرت الأسبوع الماضي عن البنك الدولي بعنوان "مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافا واستدامة”، ان "الإيرادات لن تكون كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 أعوام فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة”.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أكد أن "هذا الاستنتاج غير واقعي وغير علمي، لأنه يقوم على فرضية تتمثل في وقف دفع الاشتراكات، وكأن الاقتصاد سيتوقف. مع أن الأرقام الإحصائية تشير الى أن صندوق الضمان الاجتماعي يحقق فوائض تأمينية كبيرة سنويا، بلغت 535 مليون دينار خلال العام 2019، تراجعت الى 419 مليونا العام 2020 بسبب جائحة كورونا”.

لكن عوض أشار الى فجوات عديدة تعاني منها منظومة الضمان الاجتماعي أهمها "ضعف شموله لجميع العاملين والعاملات في الأردن، حيث تغطي ما يقارب 52 % من العاملين في الأردن، سواء أكانوا عاملين بأجر أو لحسابهم الخاص أو العاملين باليومية”.

ولمواجهة هذا التحدي والذي يعد أكبر خلل في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، دعا عوض الى "تطوير أدوات حمائية جديدة بكلف معقولة تمكن العاملين والعاملات غير المنظمين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي والانتفاع بالحمايات التي يوفرها”.
كما انتقد عوض التوسع الكبير بالتقاعد المبكر، "وهو ما يستنزف صندوق الضمان الاجتماعي، وحل هذه المشكلة لا يتحقق إلا من خلال اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه زيادة سن التقاعد المبكر، ومراجعة شاملة لسياسات الأجور باتجاه زيادتها”.

ورأى ان الدافع الأساسي للتقاعد المبكر ناجم عن انخفاض أجور المشتركين الذي لا يكفي لتغطية احتياجات الأسر المعيشية، ما يدفع للبحث عن دخل آخر لدعم الرواتب التقاعدية.

وتابع يكفي أن نعرف أن ثلثي مشتركي ومشتركات الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تقل عن 500 دينار، وهي أجور توازي خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية لتفهم ذلك.

وكذلك الحال بالنسبة لمعادلة الحسبة التي تستخدم لحساب الراتب التقاعدي، وزيادة عدد الرواتب التي تدخل في حسبة الراتب التقاعدي، إلى جانب سن التقاعد الوجوبي لأكثر من ستين عاما، فجميعها بحاجة الى معالجات اقتصادية واجتماعية موازية، باتجاه شمولية الحمايات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، سواء بالرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتعليم بمختلف مراحله، ومنظومة نقل فعالة بحسب عوض
.
بدوره، بين مدير بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، "في ظل غياب المعلومة الواضحة حول المركز المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي في وضعها الحالي وفي التزاماتها المستقبلية من الصعب الحديث حول ما إذا كان تقرير البنك الدولي قد أصاب في تحليل الأخطار المتوقعة لقدرات صناديقه على الصمود والوفاء بالتزاماتها للسنوات المقبلة، غير أن من المهم أخذ ما جاء في هذا التقرير بجدية أكبر كونه صادرا عن جهة دولية لها وزنها في هذا الشأن وتمتلك الخبرة الكافية لتقييم واقع أنظمة التأمينات الاجتماعية في مختلف الدول”.

وقال "المشكلة تكمن في أن النظام المعتمد في الأردن لا تتوفر فيه شروط الضمان الاجتماعي الشامل لمختلف فئات المجتمع، بل هو عبارة نظام للتأمينات الاجتماعية التي تقتصر على تغطية الفئات الفعالة اقتصاديا دون غيرها من الفئات، وهو نظام تأميني يعتمد في تمويل صناديقه على اشتراكات الفئات المشمولة به فيما يسمى بالاحتياطي التراكمي، الذي يتطلب من جانب توفير استقلال تام في إدارته، ومن جانب آخر بيئة مستقرة لاستثمار الاحتياطات المتراكمة، وضمان حقوق العمال المستقبلية”.
وأوضح أبو نجمة ان التوجه العالمي السائد حاليا هو نحو التمويل قصير المدى الذي لا يعتمد على الاشتراكات ولا يقتصر على تغطية فئات محدودة، ويشمل جميع المواطنين من لحظة الولادة وحتى الوفاة، ويمول من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها ضريبة القيمة المضافة التي وجدت أصلا لتمويل نظم الحماية الاجتماعية وليس لتمويل ميزانية الدولة، وبذلك تتوفر الموارد الكافية لها من خلال تقدير الإيرادات الضريبة اللازم تحصيلها بما يغطي النفقات سنويا دون الحاجة لاحتياطات أو استثمارات.

وأضاف، "الضمان الاجتماعي الأردني بحاجة إلى نظرة كلية شاملة تستهدف الوصول إلى نظام تمويل قصير المدى بدلا من نظام الاحتياطي التراكمي المعتمد حاليا، فهناك فرق كبير بين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، فالتأمينات الاجتماعية هي التي تشمل العاملين لدى الغير من خلال اشتراكات يؤديها طرفي العمل، أما الضمان الاجتماعي فهو خليط من أنظمة تأمين العاملين ومن أنظمة المساعدات الاجتماعية للفئات الأخرى المحتاجة: الخدمات الصحية، الخدمات الإجتماعية، أمن الدخل”.
ودعا أبو نجمة الى ايجاد "شفافية مطلقة” في التعامل مع أنظمة الضمان الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية)، وتغيير منهجية إدارتها وشؤون استثمار أموالها، ووضع القواعد اللازمة لوقف التدخل فيها من أي جهة خارج إطار أطرافها من مشتركين ومستفيدين، والوقف الفوري لمنهجية التعامل مع أموال الضمان الاجتماعي وكأنها ملاذ الحكومات للخروج من مآزقها المالية.
ولهذه الغاية يجب العمل بالسرعة الممكنة على دراسة تقرير البنك الدولي من جهة مستقلة صاحبة خبرة ومعتمدة عالميا، تبين بصورة شفافة المركز المالي للنظام في وضعه الحالي والتزاماته المستقبلية، وتقدم توصياتها حول أفضل السبل في إدارة تأميناته وأمواله واستقلالية قراره، بحسب ابو نجمة.

استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عبد الرزاق بني هاني له وجهة نظر مختلفة حيث يؤكد "ضرورة الغاء التقاعد المبكر، ورفع سن التقاعد للاناث ورفع سن تقاعد الشيخوخة، وكذلك تغيير طريقة إدارة استثمارات الضمان”، مبينا ان من الممكن بالفعل ان يواجه صندوق التقاعد مشكلة في الأعوام المقبلة بحال لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات.الغد