النسخة الكاملة

الحكومة تكثف اتصالاتها ومشاوراتها مع النواب الجدد ..و أنتخابات الرئاسة بالمجلس ضبابية

الخميس-2020-11-18 12:00 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز-
 تشهد الساحة النيابية مشاورات اولية على صعيدين، الاول لقاءات حكومية مع النواب، والثاني مشاورات بين النواب انفسهم حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.

المسار الاول لقاءات يجريها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة مع النواب للحوار حول مختلف القضايا الوطنية والسياسية، وهي لقاءات اولية.

أما المسار الثاني، فهي المشاورات بين النواب حول انتخابات رئاسة المجلس، والتي لا زالت عبارة عن اتصالات اولية خاصة بين المرشحين الستة واعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم (97 نائبا ).

واعلن النواب عبدالكريم الدغمي، عبدالمنعم العودات، نصار القيسي، احمد الصفدي، ايمن المجالي وخير ابوصعيليك نيتهم الترشح لرئاسة مجلس النواب التاسع عشر.

ويؤكد النواب المرشحون انهم بدأوا اتصالاتهم مع اعضاء المجلس للتشاور حول المرحلة المقبلة ودور رئاسة مجلس النواب خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وكيفية مواجهتها.

ويشير اكثر من مرشح للرئاسة ان اتجاهات اعضاء مجلس النواب ما زالت غير واضحة فيما يخص انتخابات رئاسة المجلس، خاصة في ظل عدم وجود كتل نيابية لغاية الان.

ويؤكد نواب انهم يجرون اتصالات لتشكيل كتل نيابية قبل انعقاد مجلس الامة بهدف تعزيز العمل المؤسسي، علاوة على ان النظام الداخلي لمجلس النواب يشجع على العمل من خلال الكتل لانه يعطي ميزات واولويات في العمل والمداخلات والنقاشات تحت القبة وعضوية اللجان الدائمة للكتل وممثليها.

ويقول نواب ان تشكيل الكتل قبل انعقاد المجلس يساهم اكثر في وضوح صورة انتخابات رئاسة المجلس والتفاهمات حول مواقع المكتب الدائم ورئاسة اللجان الدائمة.

ويؤكد اكثر من مرشح لرئاسة مجلس النواب انهم كثفوا اتصالاتهم وحواراتهم مع اعضاء مجلس النواب بهدف الحصول على اكبر دعم ممكن من النواب.

ولا تستبعد المصادر عقد لقاءات جماعية بين النواب ومرشحي الرئاسة بهدف تحديد الاتجاهات حول انتخابات الرئاسة واعضاء المكتب الدائم.

وينتخب اعضاء مجلس النواب في اول جلسة للمجلس، عقب اداء القسم الدستوري، رئيس المجلس والنائب الاول للرئيس والنائب الثاني له اضافة الى المساعدين، كما ينتخب النواب اعضاء اللجان الدائمة للمجلس.

ويؤكد نواب ان الانتخابات الداخلية للمجلس سيتم انجازها قبل ان تقدم الحكومة بيانها الوزاري من اجل نيل ثقة المجلس على اساسه، اذ يلزم الدستور الحكومة ان تقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من انعقاد اعماله.

ماجد الامير - الرأي