جفرا نيوز-
وقع وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لترويج المنتجات الزراعية، في مجال تدريب وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي، وذلك في إطار المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تتولى وزارة العمل مسؤولية الإشراف على تنفيذها.

وخلال اجتماع توقيع الاتفاقية الذي حضره مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قيس القطامين، ومدير صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني غسان أبوياغي، ومدير عام الشركة الأردنية لترويج المنتجات الزراعية (جابكو) المهندس خيرالدين شكري، قال وزير العمل إن الوزارة تتابع تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتقيم مشاريع جديدة في مجالات التدريب والتشغيل الخاصة بفئة الشباب، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة، وإن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى دعمها بالعمالة الوطنية المؤهلة والمدربة وإحلالها محل العمالة الوافدة، وهو من أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وبناء على نص الاتفاقية، "تتولى الشركة المذكورة مهمة تدريب وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي، والكشف الحسي على المواقع المرشحة للتدريب والتشغيل في المشروع، وتجهيز مواقع العمل مع تحديد المواصفات والتجهيزات والمعدات اللازمة لتشغيل تلك الأماكن بموجب اتفاقيات مستقلة لكل مؤسسة أو شركة".

كما تناط بالشركة مهمة تشغيل ما لا يقل عن 60% من العدد الكلي الذي تم تدريبه لمدة عام على الأقل من تاريخ انتهاء التدريب، وتنفيذ دراسة نوعية للتعرف على أثر دعم تدريب وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي، وأثر البرامج التدريبية على تنمية المهارات الفنية للعاملين في تلك الأماكن، والقيام بحملات التوعية والزيارات الميدانية لاستقطاب الباحثين عن عمل بهدف الالتحاق ببرنامج التدريب والتشغيل، على أن تتم الموافقة عليهم مسبقاً ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة للعمل من قبل وزارة العمل.

وقد اشترطت الوزارة أن يكون المتدرب أردني الجنسية، ومن أبناء المنطقة التي يتم فيها التدريب، وأن تكون لديه الرغبة للعمل في القطاع الزراعي، وغير محكوم بجناية مخلة بالشرف، وأن يكون متعطلا ويبحث عن فرصة للعمل.

ووقع على الاتفاقية - كفريق ثالث- الجهة الممولة للمشروع، وهي صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والذي سيتولى مهمة توفير التمويل اللازم في ضوء السقف المخصص لهذا المشروع، وفقا لإجراءات التمويل المعمول بها لديه،
ومتابعة حسن تنفيذ المشروع مالياً وفنياً استنادا إلى الموازنة المتفق عليها وشروط التمويل وبناء على تقارير مالية وفنية شهرية تقدمها وزارة العمل.
.