جفرا نيوز-

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي، لإقرارها حسب الأصول.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، تنفيذاً لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة امكانية التوصل الى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الالزامية.

كما جاءت لمتابعة انجاز الخطة التنفيذية التي من شأنها تقوية سير عمل الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ولتعزيز التعاون فيما بينها وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام .

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مركز وطني للنزاهة يخلف ديوان المظالم قانوناً وواقعاً، ويعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني اجراءات تنظيمية واضحة.