جفرا نيوز-

  اعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، اليوم الاحد ان وزارة المالية / دائرة الجمارك الاردنية، قدمت مشروع قانون معدل لقانون الجمارك تضمن العديد من التعديلات التي تحافظ وتحمي حقوق الانسان في الصحة ويقضي النص صراحة بتجريم التصرف في السلع التي يتم الافراج عنها مؤقتا لحين اجازتها من الجهات المعنية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، اضافة الى المساهمة في وضع قانون الاستثمار الذي يساعد في تخفيف الاعباء الضريبية على المستثمرين مقابل توفيرهم لفرص العمل للمواطنين والمحافظة على البيئة.

واضاف الطراونة ان الدائرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سعت في مجال السياسات الى ضبط منظومة الاجراءات المقررة لتنفيذ احكام قانون حقوق الاشخاص المعوقين ونظام الاعفاءات الخاص بهم، واعتماد نهج موحد في ممارسة الصلاحيات القانونية التقديرية الممنوحة لها والتي تشكل قيودا على حقوق الانسان (حرية التنقل والاقامة والتملك) وتضع اجراءات واليات عامة تطبق على جميع الاشخاص.