جفرا نيوز-

جددت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رفضها لإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي كآلية لعلاج ظاهرة العنف الجامعي. ورأت الحملة ان الحكومة الأردنية –غير الجادة في علاج هذه الظاهرة- تحاول امتصاص غضب الرأي العام الأردني إزاء أحداث العنف المتتالية في جامعاتنا، وإقرار الضابطة العدلية والتلويح بها يأتي في هذا السياق ليس أكثر.

واعتبرت الحملة أن الأحداث التي شهدتها بعض الجامعات مؤخراً من أحداث جامعة آل البيت مروراً بجامعة اليرموك وانتهاءاً بطعن أحد الطلبة في الجامعة الهاشمية ما هي إلا نتاج طبيعي لسياسات حكومية متراكمة عملت على تغييب الوعي الطلابي وتعزيز الهويات الفرعية وتكريس الواسطة والمحسوبية وهما الأركان الرئيسية للفساد.

وأعادت الحملة التأكيد على ملاحظاتها الجوهرية لإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي والمتمثلة بكون الضابطة العدلية لها صلاحيات واسعة من استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، مروراً بالقبض على فاعليها، وانتهاءاً بإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم، وإعطاء كافة هذه الصلاحيات للحرس الجامعي يجعل منه سلطة فوق سلطة إدارة الجامعة خاصة وأننا نتحدث عن ضابطة عدلية داخل الحرم الجامعي.

وقالت ذبحتونا أن "اعطاء هذا الصفة للحرس الجامعي يعني منحهم الضوء الأخضر في ملاحقة القوى الطلابية والناشطين في العمل السياسي.