جفرا نيوز 
رفض النائب د. زكريا الشيخ بشدة سعي الحكومة الأردنية لتوقيع إتفاقية غاز مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية معتبرا الإتفاقية بمثابة "شريان حياة" جديد للكيان الصهيوني سيساهم في دب الروح في خزينة الكيان الصهيوني، وبالتالي سيمول كافة الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها دولة الإرهاب الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين، ومخططاتهم الرامية إلى تدمير المسجد الأقصى المبارك.   وقال في كلمة بإسمه وبإسم النائب د. هيثم أبو خديجة والنائب فاطمة أبو عبطة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح الثلاثاء للبحث في اتفاقية  استيراد الغاز من الكيان الصهيوني: إنني أتفهم وضع بلادي الإقتصادي الصعب والحاجة الماسة إلى إيجاد بدائل عاجلة لمواجهة النقص الحاد في قطاع الغاز نتيجة الأوضاع الأمنية في الشقيقة جمهورية مصر العربية وإنقطاع تدفق الغاز المصري إلى البلاد الذي أدى إلى خسائر يومية تقدر بأربعة ملايين دولار أمريكي يوميا الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إرتفاع مديونية البلاد الناجمة عن عجز الموازنة والبالغة حاليا 22 مليار دينار أردني، كما جاء في المعطيات التي ساقها معالي وزير الطاقة.   واضاف "إلا أنني، ومع ثقتي التامة دون مزاودات على حرص حكومتنا الأكيد على أمن البلاد الإستراتيجي، ولكنني بذات الوقت أرفض وبأشد العبارات الموافقة على توقيع إتفاقية شراء الغاز ما بين الحكومة الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية والتي ستزود الأردن بثلاثمائة مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل "ليفياتان" المحتل من قبل الصهاينة على سواحل مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة  ولمدة 15 عاما بصفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي بدء من عام 2018 " .   وقال "علينا قبل أن نخوض بالتفاصيل أن نعي وننتبه إلى التبعات والفاتورة الأمنية والإجتماعية والأخلاقية والدينة والتي يجب أن نوازنها مع التحديات والإحتياجات لدعم إقتصادنا، فقد تكون الفواتير الأولى كلفتها أكبر".   وبين النائب الشيخ انه يرفض الاتفاقية لسببين جوهريين وهما: إن الحكومة الأردنية بتوقيعها على الاتفاقية سترهن أمنها الإستراتيجي في قطاع الطاقة بمزاجية وإرهاب العدو الصهيوني وستسلم للكيان الصهيوني سلاح الطاقة الأخطر، والذي سيتحكم بقدرة الدولة على توفير الكهرباء للمواطن وبالتالي تحكم العدو بهذا القطاع الحيوي.   وثانيا إن هذه الإتفاقية تعتبر "شريان حياة" للكيان الصهيوني حيث ستقدم مساهمة مالية مباشرة ومعتبرة للموازنة الصهيونية " حيث إن حصة حكومة الكيان الصهيوني من إجمالي الإتفاقية يبلغ 56% تقريبا بحسب الإتفاق ما بين الحكومة الصهيونية والشركات المالكة لحق الإستخراج أي أن ما قيمته 8.4 مليار دولار أمريكي ومن إجمالي قيمة الإتفاقية البالغ 15 مليار دولار سيذهب إلى خزينة الكيان الصهيوني، وبالتالي سيمول كافة الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها دولة الإرهاب الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين، ومخططاتهم الرامية إلى تدمير المسجد الأقصى المبارك.   واوضح إن الشركة الأمريكية، (نوبل إنيرجي) طرف التعاقد، مع حكومة بلادنا ما هي إلا واجهة ومظلة أمريكية لهيمنة صهيونية على إقتصادنا الوطني وقطاع الطاقة وهي لا تمتلك حق إستخراج الغاز لان إن الطرف الموقع على الإتفاقية (نوبل إنيرجي) مع الجانب الأردني لا يمتلك  سوى 39% فقط من حقوق إستخراج الغاز من حقل (ليفياثان)، بينما تمتلك الشركات الصهيونية ديليك وآفنير وراشيو 61% من حقوق الإستخراج.   كما إن الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز ستحصل على 4.9 مليارات دولار، حيث ستحصل الشركات الصهيونية ديليك وآفنير وراشيو التي تمتلك 61% من حقوق الاستخراج على مبلغ 2.93 مليار دولار، فيما ستحصل نوبل إنيرجي الأميركية التي تملك 39% من حقوق الاستخراج على مبلغ 1.93 مليار دولار. أما بقية المبلغ والمقدرة بنحو 1.7 مليار دولار، فستغطي تكاليف الحفر والاستخراج والإدارة.    وتسأل الشيخ لماذا الإستعجال في التوقيع على إتفاقية مع العدو الصهيوني مشيرا إلى أن بدء الإنتاج للغاز الصهيوني سيبدأ عام 2018 أي بعد أربع سنوات من الآن،  في الوقت الذي أعدت حكومة بلادنا العديد من الخطط لإيجاد بدائل للنقص الحاد الذي تواجهه الدولة في قطاع الغاز والتي ستستغرق 3 سنوات لإنجازها مثل ميناء الغاز في العقبة ومشاريع إنتاج الطاقة البديلة الشمسية  والمتجددة وغيرها مثل الصخر الزيتي وأنبوب النفط مع العراق  وزيادة إنتاج حقل غاز الريشة، ولذلك فإنني أستغرب الإستعجال".   وأختتم الشيخ مداخلته بالقول:" رأيي أن لا يتم توقيع الإتفاقية وأن نعمل بجهد وجد وبسواعد أردنية خالصة لإيجاد البدائل الوطنية والإسراع في تنفيذ المشاريع وإيجاد البنية التحتية اللازمة لإستيراد الغاز الطبيعي ومن دول عربية وليس من العدو الصهيوني".