جفرا نيوز – حنين البيطار

رفضت جماعة الإخوان المسلمين الاساس القانوني الذي قامت عليه قضية نائب مراقبها العام زكي بني أرشيد.

وأكدت جماعة الاخوان المسلمين رفضها  بأن يتم مقاضاة بني أرشيد أمام محكمة أمن الدولة٬ لكونها "تحول دون مقاضاة المواطن أمام قاضيه الطبيعي".

وأرجعت الجماعة الرفض لكون التبليغ جاء بعد ثلاثة أسابيع من إقدام المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف زكي بني أرشيد على خلفية ما نشره على صفحته الخاصة بخصوص ما صدر من مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة

وكانت محكمة أمن الدولة سلمت يوم أمس الاثنين نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد لائحة الاتهام الموجهة إليه٬ حيث تم اتهامه بـ "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية.

وجددت "الإخوان" في بيان لها اليوم الثلاثاء التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن نائب مراقبها العام زكي بني أرشيد٬ وعدم التعدي على حريته أو المساس بحرية أي مواطن٬ فضلا عن اعتقاله بطريقة لا تليق بدولة قانون وتكييف قضية كيدية تتناقض مع حرية التعبير المكفول٬ وفق تعبيرها.