جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

قدم النائب المهندس سمير عويس سوالا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيه تزويده بأخر تعديلات تمت على أجور النقل من تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخه والأسباب الموجبة لكل تعديل؟

كما سأل عويس لماذا لم تقم وزارة النقل بتعديل أجور النقل بعد الانخفاض الأخير لسعر برميل النفط؟ وما هي الالية المتبعة لتسعير واحتساب اجور النقل ؟

-الدميسي يسأل عن تعينات السياحة والمكاتب السياحية والملكية الاردنية

فيما طالب الدميسي بتزويده بعدد الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل وزير السياحة خارج ديوان الخدمة المدنية في الأعوام (2012 الى 2014 ) وما هي مسمياتهم الوظيفية وكم قيمه كل ما يتقاضاه كل شخص من رواتب وأسمائهم؟.

وتساءل الدميسي عن عدد المكاتب السياحية التي وقعت اتفاقيات مع الوزارات الحكومية  ومن تلك المكاتب ؟ومن هي الوزارات التي وقعت هذة الاتفاقيات ؟ وكم قيمه تلك العقود ؟ كما وتساءل عدد المستشارين المعنيين في وزارة السياحة وما هي أسمائهم وما قيمة ما يتقاضاه كل شخص منهم؟

 وتساءل الدميسي عن عدد الطائرات التي تم شرائها مؤخراً من قبل الملكية الأردنية وكم تبلغ قيمتها الإجمالية وقسطها الشهري ،و كم قيمة الديون المستحقة لمصفاة البترول على الملكية الاردنية  ؟

كما تساءل الدميسي عن حقيقة  تحويل مبلغ مالي كبير من حساب الملكية لحساب وهمي و ما صحة هذا الأمر ومن صاحب الحساب الوهمي ، وما هي الإجراءات التي قامت إدارة الملكية باتخاذها بهذا الشأن ؟ وما قيمة راتب مدير عام الملكية الأردنية ، وكم منصب إداري في الملكية ، وما قيمة ما يتقاضوه شهرياً ، وطالب الدميسي بتزويده بكشف مفصل بالأسماء والرواتب    .

وطالب الدميسي في سؤاله الثالث من رئيس الحكومة تزويده بمالك كلية عمون السياحية و ما مقدار العطاءات والاتفاقيات التي أبرمتها وأحالته الحكومة الى الكلية خلال الأعوام (2010 -2011-2012-2013-2014)

كما وطالب بتزويده أرجو بكشف كامل بالاتفاقيات والإحالات التي تمت من قبل جمعية الفنادق الأردنية للمكاتب السياحية مع ذكر أسماء المكاتب ، وقيمة، وجهة تلك الإحالات . 

-عطية يوجه رسالة الى النسور حول ما يتداوله المواطنون من الغاء دعم المحروقات

كما وجه النائب خميس عطية رسالة الى رئيس الوزراء حول ما يتداوله المواطنون بان الحكومة  تفكر بإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه للفئات الفقيرة بديلاً عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية .

جاء فيها "يتداول المواطنون بان الحكومة  تفكر بإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه للفئات الفقيرة بديلاً عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ، ان هذا الدعم الذي كان ولا زال قليلا ولا  يغطي الفرق في ارتفاع الأسعار يجب ان يبقى من اجل  سد رمق هؤلاء الفقراء وخاصة ان أسعار المواد الأساسية والغذائية قد  ارتفعت بشكل جنوني  لأسباب كثيرة منها ارتفاع الكلفة وغياب الرقابة  الحكومية على الأسواق والسلع  والإبقاء على دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي في رعاية الفقراء" .

وقال عطية في رسالته "إننا اليوم بأمس الحاجة الى تكثيف الرقابة على الأسواق ومدى استجابة التجار لقوانين العرض والطلب والمنافسة الشريفة وعدم احتكار السلع التي ترتفع نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ولكنها لا تنخفض اذا انخفضت أسعار المشتقات النفطية ".

وبين ان أسعار النفط قد انخفضت عالميا ووصلت الى مستويات   انخفضت فيها الأسعار  بشكل كبير  مما يحتم بالأصل وبالضرورة ان تنخفض أسعار المواد والسلع  والمواصلات  التي ارتفعت سابقا بسبب ارتفاع  فاتورة النفط ، لذلك فإننا نطالب برقابة حكومية على الأسواق من اجل ان تنخفض  أسعار المشتقات النفطية وجميع اسعار السلع والمنتجات  بعد ان انخفضت أسعار المشتقات النفط عالميا، والإبقاء على الدعم.