جفرا نيوز - حنين البيطار  احال مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت مساء الاحد الى لجنة مشتركة " الطاقة و القانونية " مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014. وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى حديث رئيس الحكومة د. عبد الله النسور إنه تم التوصل إلى تسوية عادلة بين الحكومة وشركة الكهرباء وأن كلا الطرفين كان لديهما مطالبات، وتم إسقاط كل منها ثم إعداد تسوية ترضي الجانبين . وقالت النائب وفاء بني مصطفى "جفرا نيوز " ان الشركة لازالت تطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات طوال فترة الرخصة السابقة وفقا لما ورد في مشروع القانون مشيرة الى ان الشركة ربحت 569 مليون دينار . وقالت النائب أن وزير الطاقة أكد ما ذكرته من ارقام حينما قال أن حجم الايرادات للعام 2013 بلغ أكثر من 700 مليون دينار. ولفتت بني مصطفى الى أن الرئيس حاول ان يوقعها في الغلط ويشكك بالارقام التي ذكرتها ويوهم الناس بانها ارقام غير صحيحة. وأكدت الى انها تطرقت الى الايرادات العامة بينما النسور ذهب لقراءة الارباح أمام مجلس النواب، وهو ما يخالف حقيقة ما تكلمت به. وأوضحت بني مصطفى ان رئيس الحكومة ابدى استغرابه من الارقام المتعلقة بايردات شركة الكهرباء وقال امام النواب اخشى ان يكتب الاعلام هذه الارقام، وقرأ النسور الارقام بالخطأ قبل أن ينقل له رئيس المجلس الطراونة على لسان بني مصطفى الرقم الذي ذكرته (569 مليون دينار) . وقال ان ارقام الارباح كانت على النحو الاتي : عام 2010 م نحو 5 ملايين و700 الف دينار، وعام 2011م نحو 9 ملايين ونصف، وعام 2012م نحو 10 ملايين، وعام 2013م نحو 10 ملايين و6). واشارت بني مصطفى أن الرئيس غضب من انتقاءي للمادة (12) من اتفاقية التسوية والتي تنفي صفة المخالصة من طرف الشركة تجاه الحكومة، حيث نصت على المطالبة باتخاذ الاجراءات للتعويض عن وقت اجراءات تجديد الرخصة الترخيص المؤقت والتمديدات. وقالت بني مصطفى الحكومة اعتبرت أن كل مطالباتها منقضية وقت نفاد المصالحة حسب الاتفاقية، وهذا يشكل أمراً جائراً ومجحفاً بحق الطرف الحكومي. وعلقت بني مصطفى حول رقم ذكره النسور، وقالت هو من اخطأ بالارقام حين اشار الى ان مجموع ما يتم تحصيله من فلس الريف يصل الى (150) مليون دينار، بينما صححه وزير الطاقة انه يبلغ نحو 27 مليون دينار. واشارت بني مصطفى الى أنها ستسأل بشكل رسمي حول هذا الامر كون هذه المعلومات لم ترسل الى المجلس اذا اكتفت الحكومة بارسال اوراق الاتفاقية والتسوية دون المرفقات.  وانتقدت بني مصطفى مساء الأحد منع رئاسة مجلس النواب لها من الحديث للرد على الحكومة رغم ورود اسمها مرتين على لسان الرئيس النسور ووزير طاقته محمد حامد.