راصد يدعو النواب لسرعة إقرار مدونة السلوك وتعديل النظام الداخلي

جفرا نيوز-



طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد من مجلس النواب إقرار مدونة السلوك النيابية، والاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية ولاسيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان من أحداث عنف لفظي وغيرها من القضايا إضافة إلى الغياب المتكرر عن حضور الجلسات.

وقال راصد في تقريره الدوري للأسبوع الخامس من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إن ما شهده المجلس من أحداث الاسبوع الماضي تشكل دافعاً إضافيا لإقرار مدونة السلوك النيابية، معتبراً أن اللجوء إلى العنف اللفظي أو أي شكل من أشكاله من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام والإدراك بأن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

وأوصى راصد بضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته مع التأكيد على أهمية وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي أو الجسدي بين أعضاء المجلس، مطالباً بضرورة البحث في أسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي.


ولفت أن الاسبوع الخامس من أعمال المجلس شهد مواجهة لجنة التوجيه الوطني أزمة تمثلت باستقالة 6 من أعضائها الأمر الذي دفعها لإلغاء اجتماع كان مقررا لها، لافتاً أنه يؤخذ على أغلب اللجان النيابية غياب عدد كبير من أعضائها عن حضور الاجتماعات وهذا ما عانت منه لجنتي والطاقة ما دفع اللجنتين لتأجيل اجتماعين لهما.
واعتبر راصد أن سلوك النواب للتسجيل في الكتل النيابية لليوم الأخير من انتهاء المدة المحددة أدى للإرباك لدى كثير من النواب وتبين وجود نواب مسجلين في أكثر من كتلة نيابية مما يعد مخالفا لأحكام النظام الداخلي، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي وتعديل عدد من المواد فيه التي أظهر التطبيق العملي أنها تشكل عائقا في مسيرة الأداء النيابي حيث يفترض أن يتم تشكيل الكتل النيابية قبل بدء الدورة العادية لكي يتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس مع بدء أعمال الدورة.

وطالب "راصد"بضرورة البحث في أسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي لأن ردود الأفعال نعتقد أنها غير كافية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من هذا السلوك، بالحزم والحسم والعقاب الشديد للنواب المرتكبين لأي من التجاوزات التي نراها أو الإتيان بأفعال محالفة للنظام الداخلي.



وانتقد التقرير  أغلب اللجان النيابية  بسبب غياب عدد كبير من أعضائها عن حضور الاجتماعات وهذا ما عانت منه لجنة النزاهة التي عقدت اجتماعا غير مكتمل النصاب، الأمر الذي دفعها لأرجاء عقد الاجتماع للأسبوع الحالي، وهذا ما حصل مع لجنة الطاقة التي أرجات اجتماعا لها أيضا.

واضاف" شهدت مجريات الاسبوع الخامس انتهاء المهلة المحددة في النظام الداخلي لتشكيل الكتل النيابية وفقا للمادة 26 من النظام الداخلي للمجلس، علما بأن المدة المقررة لها هي ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الدورة البرلمانية، مما اضطر المجلس لتمديد المهلة ليومين.ولقد انتظر النواب اليوم الأخير من المهلة لتسجيل كتلهم واستكمال متطلبات تشكيل الكتل النيابية وفق أحكام النظام الداخلي الذي تم بموجبه الاعتراف بالكتل والائتلافات البرلمانية على إن لا يقل عدد أعضاء الكتلة الواحدة عن عشرة بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب الكلي وقد خصص في النظام فصلا كاملا لهذه الغاية بعنوان (الكتل والائتلافات النيابية)."


وطالب "راصد" بضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي وتعديل عدد من المواد فيه التي أظهر التطبيق العملي أنها تشكل عائقا في مسيرة الأداء النيابي حيث يفترض أن يتم تشكيل الكتل النيابية قبل بدء الدورة العادية لكي يتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس مع بدء أعمال الدورة والقيام بدوره في الاستحقاقات والمهام المنصوص عليها في النظام الداخلي.