جفرا نيوز -
 قال النائب محمد الرياطي ان وزير الداخلية ما زال مصرا على سياسة الاعتقالات بحق عمال الموانئ في العقبة،حيث اصر على توقيف ثلاثة منهم من خلال استخدام صلاحيات الحاكم الاداري المتمثل بمحافظ العقبة، وذلك بابقائهم قيد التوقيف، ورفض كافة الوساطات النيابية وتدخل المكتب الدائم.
  واكد الرياطي ان وزارة الداخلية هدفت الى التصعيد لايصال رسالة امنية مفادها ان الاضرابات العمالية لم تعد مقبولة في الدولة الاردنية، وان العامل لا نصير له في المرحلة القادمة، وان العمال سيواجهون بالقوة المفرطة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم
.
وهو يؤشر الى حالة التعسف في استخدام السلطة المفرطة بحق العمال العزل، واحتجازهم وبعد ذلك رفض القرار القضائي القاضي بالافراج عنهم.
ونوه الرياطي الى ان مجلس النواب تداعى منذ ايام لحل هذه القضية ، وقد وقع النواب مذكرة حملت تواقيع خمسين منهم تطالب الحكومة بوقف سياسة الاعتقالات العمالية ، وتحثها للانتصار لحق العامل الاردني، ومنع التغول عليه ،الا ان وزير الداخلية كما يبدو انه يبحث عن انتصارات في العقبة
.
وكانت محمكة بداية العقبة قررت اليوم الخميس، تكفيل جميع المعتقلين من العمال والموظفين في ميناء الحاويات الذين اعتقلوا قبل يومين باستثناء 3 منهم وهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص
. وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية في حاويات العقبة عمر الشراري إن الموقوفين الثلاثة في سجن العقبة قرروا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم الإفراج عنهم
. ووجهت المحكمة للموقوفين جميهم 3 تهم هي مقاومة رجال الأمن العام، والتجمهر غير المشروع، وعدم تطبيق قرار محكمة، حسب ما أفاد  المحامي فيصل الرواشدة.