جفرا نيوز - حسمت المبادرة النيابية امرها اخيرا، تجاه التحول الى كتلة برلمانية، بعد مخاض واخذ ورد في داخلها، استمر اكثر من سنة، قبل ان تقدم اوراقها رسميا الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة امس الثلاثاء. وقبل يومين كانت كتلتان اخريان تقدمان اوراق اعتمادهما للطراونة في سياق الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب، بينما لا تزال المخاضات الكتلوية تبشر بولادة كتلة كبرى، باندماح كتلتين، المؤكد ان عدد اعضائها لن يقل عن 24 عضوا في الحد الأدنى. الكتل البرلمانية التي تحولت الى مجرد منتديات وملتقيات للكثرة، ولمجرد واجهات برلمانية ووجاهية لنواب اخرين، لا تزال تحمل في داخلها مكونات ضعفها، وقلة تاثيرها، وتواضع وجودها، وبالرغم من ان النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله لتكريس الاعتراف بالكتل البرلمانية. إلا ان هذا الاعتراف لم يضف اي جديد الى قوة الكتل البرلمانية، ولم يعطها اية دفعة من شانها مساعدتها في التقدم ولو خطوة واحدة الى الامام، فقد بقيت الكتل البرلمانية في المجلس الحالي اسيرة ميراثها السابق من المجالس المنصرمة، وتحمل الجينات ذاتها التي ورثتها عن سالفاتها من الكتل، واجهات لعناوين من دون اي تاثيرات، وضياع متواصل في سياق البحث عن فكرة واحدة فقط من شأنها توحيد الأعضاء على موقف او صوت. واقع حال الكتل البرلمانية الآن هو الحال السابق ذاته، فقدان تام لوحدة الموقف داخل الكتلة الواحدة تجاه التشريع وتجاه الرقابة وتجاه الحكومة وتجاه نفسها، وربما هذا ما يجعل الكتل البرلمانية تعيش حالة من التخبط من دون ان تملك القدرة على التأثير، باستثناء تاثيرها الموسمي الذي يظهر في مطلع كل دورة برلمانية عادية، لتدخل في اختبار ثقلها الانتخابي تجاه الرئيس والمكتب الدائم، ثم عضوية اللجان ومقاعدها القيادية، وبعد ذلك ينتهي الدور الكتلوي لمصلحة الدور الفردي والأحادي.العرب اليوم