جفرا نيوز

اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان كافة الجهود من جميع الاطراف والمؤسسات تصب في خانة واحدة وتتجه الى هدف واحد واضح للجميع وهو الوصول الى الحكومات البرلمانية الفاعلة، والتي يشكل فيها ائتلاف الأغلبية الحزبية في مجلس النواب "الحكومة"، بحيث تستقر هذه الممارسات الديمقراطية في الاردن. وقال انه من موقعه كوزير يعمل جاهداً على تجسيد التوجه الحكومي في تعزيز وتمتين العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واشار الكلالدة خلال حضوره اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب" في دار المجلس، ان العلاقة بين السلطتين يجب ان يكون عنوانها الأسمى هو التعاون والتنسيق في كافة الشؤون التي تهم مصلحة الوطن والمواطن. ونوه الى ان مشروع تعزيز القدرات يأتي للمساهمة لولو بجزء يسير في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي الذي تمضي به الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها وسلطاتها بخطى ثابته، مشيرا الى ان المشروع يقدم العون في جانب أساسي من هذه المسيرة. وبين الكلالدة ان الحكومة سلمت مشروع قانون الاحزاب لمجلس النواب وهو في عهدة اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة واللجنة بدأت بإدارة حوار وطني حوله. ووصف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المشروع بإنه طموح بناءً على اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية لتقديم الدعم لمجلس النواب، وهو مشروع يتواصل منذ العام الحالي وحتى العام 2017 وهو ممول من الاتحاد الاوروبي، وتنفذه شركة استشارات اسبانية "الطاير" والتي لها أنشطة في العديد من بلدان العالم. وقال الطروانة في كلمته الترحيبية بالضيوف في دار المجلس، ان هذا المشروع يهدف الى دعم مجلس النواب وتعزيز قدرات أعضائه والامانة العامة لمجلس النواب، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تعزيز مهام اللجان النيابية، وآليات المساءلة والشفافية والتفاعل بين الاعضاء وناخبيهم، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل النيابي وأفضل الممارسات في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأعلن مجلس النواب والاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء الإطلاق الرسمي لمشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب في الاردن" الممتد من شباط 2014 الى كانون الثاني 2017. ويهدف هذا المشروع الى تعزيز الكفاءة والفعالية وآليات المساءلة والشفافية في مجلس النواب، وتقوية التفاعل والمساءلة بين أعضاء مجلس النواب وناخبيهم. ومن بين الأهداف الأخرى للمشروع تنمية مشاركة المرأة في العمل النيابي، وإشراك منظمات المجتمع المدني في التشريع والمراقبة، وتطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي. المشروع هو نتيجة حوار مشترك بين الإتحاد الاوروبي ومجلس النواب، استمر لعدة شهور، الى ان تم توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية، إثر ذلك تقدم الإتحاد الأوروبي بطلب عروض فازت به"Altair Asesores" وهي مؤسسة للأستشارات مقرها الرئيسي في اسبانيا وتعمل في عدد من دول العالم. ومن بين الأهداف الأخرى للمشروع تنمية مشاركة المرأة في العمل النيابي، وأشراك منظمات المجتمع المدني في التشريع والرقابة، وتطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي. وياتي هذا المشروع في سياق عالمي، حيث يتوقع الناخبون دائما ان تكون لممثليهم في مجلس النواب إضافة نوعية للتشريع والسياسات العمومية من أجل ترجمة أفضل لرغبات ومطالب المواطنات والمواطنين.